جدد موظفوا تفريغات 2005مطالبتهم للحكومة الفلسطينية والقيادة الرسمية، بتحريك ملفهم والنظر فيه من جديد خصوصاً في هذه الفترة، وإلا سيكون لهم تحركات في الميدان.
وقال المتحدث باسم تفريغات2005 رامي أبو كرش في حديث مع "الوطنية" إن راتب شهر 9 الذي سيصرف مع بداية الشهر المقبل سيكون الفاصل والحاسم في تحديد المرحلة المقبلة لهم.
وأشار إلى أنه في حال لم يكن هناك تغييرات في رواتب تفريغات2005 من قبل وزارة المالية، فإنهم سيبدأون في سلسلة فعاليات ميدانية للإعادة الضغط لتحريك ملفهم من جديد.
وكشف أبو كرش، أنهم تقدموا بمبادرة لرئيس الحكومة محمد اشتية للتعامل مع ملفهم بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة جراء حجز أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، وهي اعتماد موظفي 200 بشكل كامل مع كافة حقوقهم وصرف مبلغ 1558 شيكل لكل فرد وهو راتب الجندي، مع تجميد المستحقات والأمور الأخرى لحين انتهاء الأزمة.
وأوضح أنهم لم يتلقوا حتى اللحظة الرد على مبادرتهم، وإن الأمر سيكون متروك لموعد صرف الراتب المقبل الذي سيكون المعيار للتحركات المقبلة.
المصدر : الوطنية