أبلغ رئيس الوزراء محمد اشتية عدداً من رجال الأعمال، اليوم الخميس، أن الحكومة نجحت بتوفير أكثر من 250 مليون دولار، لإنشاء بنك هدفه توفير قروض استثمارية طويلة الأجل، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال اشتية، خلال لقائه عشرات رجال الاعمال في مقر غرفة تجارة رام الله والبيرة: لدينا عدد من الصناديق بحجم مجمع 127 مليون دولار، سنجمعها لإنشاء بنك استثماري هدفه تقديم قروض استثمارية طويلة الأجل، سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تلقينا التزامات، خصوصاً من بنكي فلسطين والعربي، بتوفير 127 مليون دولار اخرى لإنشاء البنك.

وفي هذا السياق، دعا اشتية البنوك إلى منح قروض طويلة الأجل لتمويل مشاريع استثمارية، مؤكداً أن الحكومة وسلطة النقد بصدد تقديم تسهيلات لمساعدة البنوك في زيادة القروض الاستثمارية.

جاء ذلك في سياق استعراض اشتية للخطوات التي اتخذتها الحكومة، أو بصدد اتخاذها، لتنفيذ خططها التنموية، انسجاماً مع قرارات المؤسسات الفلسطينية القيادية المختلفة، بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، والتي قال أنها تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية: تعزيز المنتجات المحلية، وزيادة الاستيراد المباشر من الخارج، وتقليل الاستيراد من إسرائيل، بما في ذلك تطبيق القانون الذي يجرم التعامل بمنتجات المستوطنات.

وقال "اعددنا قائمة بجميع منتجات المستوطنات سنعلن عنها قريبا"، أما فيما يخص الاستيراد من "إسرائيل"، قال اشتية: إننا نستورد من إسرائيل 1580 سلعة، تستأثر 50 سلعة منها بالجزء الاكبر من الفاتورة، 1.3 مليار دولار سنويا، انخفضت الى حوالي 900 مليون دولار، وهي قفزة بالاتجاه الصحيح.

كذلك، قال اشتية إن الحكومة أطلقت برنامجاً للتدريب المهني، يشمل مستويات مختلفة، بدءً من المدارس وانتهاء بإنشاء جامعة للتدريب التقني والمهني، مروراً بإنشاء منظومة مراكز للتدريب، وربط ترخيص الجامعات بإنشائها كليات للعلوم التطبيقية والتدريب المهني.

وأضاف: سنجمع كل المبادرات الخاصة في مجال التدريب لتكون جزءً من الجامعة المنتظرة، وحصلنا على أول التزام بسبعة ملايين دولار من شركة مرسيدس لهذا الغرض.

وكشف عن اتفاقية توأمة بين جامعة التدريب التقني والمهني وجامعة تكساس في الولايات المتحدة الاميركية، ستوقع في 30 أيلول الجاري، بحيث يحصل خريجو الجامعة الجديدة على شهاداتهم من الجامعة الأميركية.

وأشاد اشتية بالقطاع الخاص، داعياً إياه إلى مساندة الحكومة والتناغم مع خططها، وذلك بزيادة الاقراض التنموي طويل الاجل من البنوك، والالتزام بالمواصفات في المنتجات المحلية بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين بها، والمنافسة بالجودة، وتخصيص موازنات كافية للترويج والدعاية، والاهتمام ببرامج تدريب وحوافز للعمال، بما في ذلك الالتزام بالحد الادنى للأجور، والاستفادة من القنوات الاستثمارية والتجارية التي تفتحها الحكومة مع الدول العربية.

المصدر : الوطنية