حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الرهان أو الدعوات للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورأت في ذلك انتهاكاً، وانقلاباً على قرارات المجلس المركزي، والمجلس الوطني في دورته الأخيرة ،الذي انهى العمل باتفاقات أوسلو، وطوى صفحاتها، ودعا بدلاً من ذلك إلى مفاوضات في مؤتمر دولي ترعاه المنظمة العالمية للأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة.
وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التلويح بالاستعداد للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع رئيس حكومة الاحتلال، يتعاكس بشكل كامل مع قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، كما ينسف دور اللجنة المكلفة بدراسة آليات تطبيق القرار.
وقالت إن الدعوة للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع نتنياهو توسع دائرة الشك في صدقية قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتضع علامات استفهام حول جدية القرار وأهدافه الحقيقية وفيما إذا كان جزءاً من مناورة، أو مدخلاً لاستراتيجية جديدة وبديلة لأوسلو ولالتزاماته واستحقاقاته.
وجددت الديمقراطية دعوتها إلى حسم الموقف من الاتفاقيات، والتقدم إلى الأمام بخطوات لا تحتاج إلى آليات لاتخاذها على رأسها، سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، ووقف كل أشكال الاستيطان والتهويد.
وطالبت بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقفاً تاماً، والإعلان الرسمي بقرارات حكومية ملزمة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوفير بدائلها الوطنية والعربية والأجنبية.
كما طالبت الإعلان عن ولاية القضاء الفلسطيني على كامل مساحة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقرار 19/67، بما يضع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام مسائلة القضاء الفلسطيني، بكل ما لذلك من أبعاد سياسية وقضائية وأخلاقية ودولية، مستفيدين من عضوية دولة فلسطين في منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول".
وأكدت أنه آن الأوان للكف عن سياسة المراوحة في المكان، وسياسة الدائرة المفرغة، وسياسة الرهان الفاشلة، في الوقت الذي تتقدم فيه خطة "ترمب-نتنياهو" لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، آخرها الدعوة الوقحة للاستيلاء على الاقصى المبارك، بذريعة التقاسم الزماني والمكاني للمسجد، في اطار سياسة تهويد القدس، وطمس معالمها الفلسطينية والعربية والإسلامية.
المصدر : الوطنية
