أكد وزير الزراعة رياض العطاري، أن وزارته أنجزت ما نسبته 90% من خطة الـ 100 يوم التي وضعتها الحكومة، بالرغم من الواقع الاقتصادي والسياسي الصعب.
وأوضح الوزير في مقابلة خاصة له، أن الحكومة وبرغم الواقع السياسي والاقتصادي استمرت في دفع رواتب أسر الشهداء والاسرى، ونسبة معينة من رواتب الموظفين 50% للقطاعات الخدماتية، مبيناً أنها تقترض وتتعاون مع كافة المستويات من أجل الاستمرار في القيام بواجباتها في ظل الظروف المتاحة.
وحول أثر الأزمة المالية على تجارة اللحوم والأضاحي مع اقتراب عيد الضحى المبارك، قال العطاري، إن حجم المشتريات تعتبر مؤشراً اقتصادياً، وتعتبر اللحوم واحدة منها، وهناك نسبة تراجع في شراء اللحوم تصل الى أكثر من 30% عن الأشهر السابقة.
وتابع، أن فترة ما بين العيدين هي ذروة الموسم لبيع اللحوم، وأن السوق تحتاج إلى 100 إلى 120 ألف راس من الأغنام، وأن نسبة الاكتفاء تصل إلى 85 إلى 87% وما نحتاجه لتغطية الاحتياج من 10 إلى 15 ألف راس .
وأشار إلى ارتفاع الأسعار بالرغم من قلة الطلب، خاصة في الخاروف البلدي الذي يصل سعر الكيلو قبل الذبح 32 شيقلاً، واللحم المستورد 28 شيقلاً للكيلو.
وتابع "ورود معلومات عن ارتفاع سعر البيع في الملاحم، ولا يوجد جهة تحدد سعر البيع لأننا سوق حر، ونحن نتدخل كوزارة ونضع اسعار استرشاديه، وتقوم وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية بالتدخل"، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الخروف المستورد في فلسطين عن غيرها من الدول، يعود إلى استيرادها من أوروبا، وبمواصفات أعلى، اذ يصل سعر الكيلو على التاجر 5.5يورو، وذلك لان الاستيراد يتم بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية، وبشروط محددة تسمح بالاستيراد من هولندا، البرتغال، صربيا، فرنسا، إضافة إلى رومانيا.
وأضاف أن الخروف الذي يدخل المسلخ يكون معه شهادة منشأ، وهناك قلة في عدد المسالخ والتي تبلغ 12 مسلخاً، 7 في الضفة و5 قطاع غزة، بالإضافة الى عدم التزام الجميع بالذبح في المسالخ.
وبخصوص العناقيد الاقتصادية، أكد العطاري أن العناقيد توجه جديد في فلسطين، ويأتي ضمن توجهات الحكومة، بهدف محاولة ايجاد الاستغلال الامثل للموارد والثروات الطبيعية، مضيفاً "تقوم العناقيد الاقتصادية على تركيز العمل في المناطق حسب طبيعتها فأريحا تمتاز بالزراعة والسياحة، ونابلس والخليل بالاستثمار، وجنين وطولكرم وقلقيلية بالزراعة"، لافتا إلى أن 80% من الخطة ستنفذ في مناطق "ج".
وأضاف، أن الوزارة بالتعاون مع 9 وزارات وضعت خطة للعمل في العناقيد، حيث تتطلب العناقيد الزراعية أن تكون ميزانية الوزارة مركزة على الاستثمار بالزراعة في المحافظات الخمس التي تم الاعلان عنهم كمرحلة أولى، وهذا لا يعني اختصار أو حصر العمل في هذه المحافظات، بل سيمتد الى المحافظات المختلفة.
وأكد ان الخطة ستؤدي الى تنمية شاملة، وتعزيز القدرات الذاتية للمزارعين، وتقديم خدمات لهم، وزيادة الانتاجية التسويقية، وزيادة متوقعة تصل إلى 21 الف طن من المحاصيل أي ما يعادل 7% من الانتاج الحالي من المحاصيل، وتعزيز التشريعات القانونية، والخبرات التعليمية من خلال التعاون مع وزارة التعليم حيث سيتم افتتاح صفوف زراعية بدءً من الصف العاشر في مدارس المحافظة.
وتوقع أن تحاول "إسرائيل" عرقلة العمل في العناقيد الزراعية، مؤكداً أن حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال تتطلب استخدام كافة أدوات المواجهة المتاحة محلياً ودولياً.
وفيما يتعلق بالمشهد الزراعي قال: هناك منتوجات زراعية تحقق اكتفاءً ذاتياً مثل العنب، والبندورة، والخيار، والزهرة، والتي تزيد عن حاجة السوق ويتم تصديرها إلى "إسرائيل"، أما في الدجاج لدينا اكتفاء ذاتي، وزيادة عن حاجة السوق من انتاج البيض بنسبة 25%، الأمر الذي عملنا مع الاشقاء في الاردن لتأسيس شركة لوصول البيض وتصديره. وهناك 66 سلعة زراعية نصدرها للعالم، ومنها الاعشاب الذي يتصدر السوق الاميركي اكبر مستورد من الاعشاب.
وأضاف "وننتج 9 الاف طن من التمور تسعى الوزارة ضمن خطتها إلى مضاعفتها، فيما نستورد البرقوق من إسرائيل بما يعادل 14 مليون دولار الامر الذي يطرح سؤالا لماذا لا يتم زراعة البرقوق لسد احتياج السوق، ونستورد اعلاف بمبلغ 700 مليون شيقل من اسرائيل.
ولفت إلى أن عائدات التصدير من المحاصيل الزراعية تبلغ 159 مليون دولار فيما يتم استيراد محاصيل ومنتوجات من اسرائيل بما يعادل 336 مليون شيقل، منها 200 مليون شيقل للثروة الحيوانية وتحديدا من اللحم البقري، موضحاً أن المنتج الفلسطيني من التمور ومختلف السلع المصدرة للخارج يتم تعبئتها وتعطى علامة فلسطين"Label"، في مواجهة محاولات اسرائيل تزوير وسرقة العبوات.
وتابع أن المستوطنات والسوق الاسرائيلية تهرّب تموراً بجودة رديئة إلى السوق الفلسطينية في محاولة لتخريبه، مطالباً بجهد جماعي من المواطنين والمؤسسات المختصة لحماية المنتوجات والمحاصيل الوطنية وإحباط تهريب منتجات المستوطنات والسلع الإسرائيلية إلى السوق المحلية.
المصدر : الوطنية
