شارك المئات من المواطنين في قطاع غزة ظهر اليوم السبت، في اعتصام جماهيري حاشد، أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة دعت إليه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإطارها العمالي كتلة الوحدة العمالية رفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمالة الفلسطينية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات وسط هتافات صدحت بها حناجر المعتصمين تدعو لوقف الإجراءات الظالمة بحق العمالة الفلسطينية في لبنان، بمشاركة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات وطنية عن اللاجئين والمرأة والشباب والعمال.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عبد الحميد حمد "نقف اليوم أمام مقر الأمم المتحدة بغزة لنعلن تضامننا الكامل مع أبناء شعبنا اللاجئ في مخيمات لبنان، ونؤكد رفضنا المطلق للإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة أرباب العمل والعمال الفلسطينيين ومنعهم من مزاولة المهن المختلفة باعتبارهم عمالة أجنبية، بما يفتح الباب واسعاً أمام سياسة التجويع والحرمان والقهر وعدم العيش بحياة كريمة".

وأشار حمد إلى أن خطورة هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الأميركية والإسرائيلية على شعبنا في إطار صفقة ترمب -نتنياهو لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتمرير مخططات التوطين والتهجير.

وأكد على ضرورة مساندة تحركات أبناء شعبنا اللاجئ بالمخيمات الفلسطينية في لبنان في إطار تحركاتهم الجماهيرية والشعبية السلمية وإطلاق سلسلة من الفعاليات الشعبية الهادفة لتحشيد الرأي العام المحلي والدولي للضغط على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها المختلفة للاستجابة للمطالب المشروعة للعمال وأرباب العمل بوقف كل الإجراءات التي تتعارض مع مبدأ الحياة الكريمة وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية بما فيها حق العمل وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة.

وعبر عن رفض الجبهة للتحريض على اللاجئ الفلسطيني والعمال، لتبرير إجراءات وزارة العمل الظالمة، لافتاً إلى أن الفلسطيني يحترم ويلتزم بالقانون اللبناني، على قاعدة تطبيق القانون بشكل شمولي بما يضمن وقف كل أشكال التمييز والقهر والتعامل الغير إنساني، وعلى أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان شريك أساسي وفعال في العملية الإنتاجية وتطوير الاقتصاد اللبناني من خلال قوة العمل وحجم الاستثمارات والمصالح الاقتصادية التي يرعاها والمساهمات الكبيرة والملموسة للشعب الفلسطيني في كافة الميادين.

وشدد حمد على أن اللاجئ الفلسطيني هو عامل استقرار للاقتصاد اللبناني، وأن الوجود الفلسطيني في مخيمات لبنان هو وجود مؤقت مع إدراكنا العميق بحق العودة والتعويض لإنهاء معاناة شعبنا المستمرة لأكثر من سبعين عاماً من التشريد والتهجير.

وأكد على ضرورة التحرك العاجل من اجل التماسك والاتحاد في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة حياتهم الطبيعية في لبنان بما فيها الحق في العمل وإقرار حقوقهم الاجتماعية والإنسانية ورفض الممارسات التمييزية.

وثمن حمد بعض المواقف التي صدرت مؤخراً من الجهات الرسمية والحكومية والشخصيات والفعاليات اللبنانية الداعية لوقف السياسة التدميرية والتمييزية بحق اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر : الوطنية