ناقشت رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى انتصار الوزير ( أم جهاد) اليوم الأحد، عدة مواضيع متعلقة بشؤون أهالي الشهداء والجرحى، خلال اجتماع عقد اليوم في غزة.

وعلقت الوزير على ملف المقطوعة رواتبهم من الشهداء والجرحى، قائلةً:" ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الملف".

وأضافت:" إنما نسعى جاهدين لإنهاء هذا الملف، وإنهاء معاناة الآلاف من أسر الشهداء والجرحى، كما هو متعارف عليه كل شهر مع بداية صرف الراتب، سيكون هناك صرف لـ  50أسرة شهيد وجريح، من بين المقطوعة رواتبهم".

وحول ملف شهداء (2014)، قالت الوزير إن الكشوفات والأسماء موجودة أمام الرئيس، وهناك موافقة على اعتمادهم، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أموالاً.

وجاء رد المجتمعون معها، كالتالي:" هذا ليس بجديد، فنحن على مدار عدة أعوام من الاعتصامات والمطالبات بالحقوق، نسمع هذه الكلمات".

فيما يتعلق بموضوع الحج، سيكون هذا العام المرشحين هم من عام2006والأسماء التي لم يحالفها الحظ العام الماضي، وستكون الأولوية لمن عليهم الدور.

من جهته، طرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف الذي حضر الاجتماع مع انتصار الوزير، تصور من القوى الوطنية والإسلامية إلى الرئيس لإنهاء معاناة أهالي شهداء 2014 والمقطوعة رواتبهم.

وأكد خلف أن موضوع الحج هذا العام المكرمة الملكية، يجب أن يكون بالترتيب حتى لا يكون هناك أي تدخلات فقط2006.

بدوره، شدد الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء ماهر بدوي، على ضرورة إيجاد حل لملف2014 والمقطوعة رواتبهم، مضيفاً:" لأننا تعبنا من الاعتصامات الأسبوعية ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع هكذا".

وطالب القوى الوطنية والإسلامية وخاصة فصائل منظمة التحرير، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لإيجاد حل وبأسرع وقت لهؤلاء العوائل.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم أهالي الشهداء علاء البراوي:"نحن في اللجنة الوطنية نعمل على مدار الساعة لإيجاد حلول، ولكن لا تقع على عاتقنا المسؤولية كاملة، فنحن لجنة مطالبة بحقوق أسر الشهداء فقط.

وأضاف:" ولأننا نعمل منذ 5أعوام على الاعتصامات، ومنها المبيت أمام المؤسسة، والمبيت في الشوارع، وباعتقادنا أن الرسالة وصلت ولكن لم يكن هناك حلول من القيادة الفلسطينية".

وتابع:" نحن نحترم قيادتنا، ونحترم منظمة التحرير الفلسطينية، ونعتبرها الممثل الشرعي والوحيد، لكن يجب عليهم أن يحترموا ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، وألا يكون هناك وقف لأي مخصص مالي، وألا يكون هناك معاقبة لملف 2014".

المصدر : الوطنية