قبل وقوعه على الأرض بدقائق وإعلان وفاته، كشف الرئيس المصري السابق محمد مرسي عن امتلاكه لمعلومات وأسرار يمكنها أن تخرجه من السجن الذي يقبع فيه منذ عام 2013.

ووفقاً للمحاميين الذين شهدوا اللحظات الأخيرة لحياة مرسي قبل سقوطه مغشياً عليه، قالوا إن مرسي كان يبدو في حالة طبيعية عند بداية الجلسة ثم طالب من القاضي محمد شيرين فهمي، إلقاء كلمة فتحدث لأقل من 10 دقائق عن حياته ومعاناته داخل السجن، وفقاً لموقع "العربي الجديد".

وأوضح المحاميون، أن مرسي طلب في بداية جلسة حكمه من القاضي أن يتحدث، حيث قال إن لديه أسراراً ومعلومات من الممكن أن تنجيه من السجن لكنه لم يعلن عنها حتى لا تقع مصر في فوضى غير مسبوقة.

وأشاروا إلى أن مرسي أكد أنه لن يكشف المعلومات التي يمتلكها إلا بعد تفعيل النص الدستوري بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة ذات تشكيل خاص، يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما نقلوا عن مرسي أنه يملك من المعلومات والأسرار أموراً وصفها بـ"الخطيرة" وليس من الملائم كشفها أمام محكمة جنايات عادية.

ووجه مرسي، الشكر لمحاميه كامل مندور وأشاد بحرصه على الدفاع عنه، لكنه جدد تحفظه على ذكر أي تفاصيل، ووصف ما لديه من معلومات بأنها "خزائن أسرار مهمة".

وبين خلال محاكمته أن تم منع العلاج عنه وأنه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المصرية وتدهور حالته الصحية، لافتاً إلى أنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون تقديم العلاج له.

وطالب من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه، لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعته من مواصلة الحديث.

وقتها، رفع رئيس المحكمة الجلسة وبدأ المتهمون يتحركون داخل قفص الاتهام نحو الباب وحاول مرسي التراجع للجلوس فسط مغشياً عليه، لتغلق خزائن الأسرار التي يمتلكها للأبد.

وبعد وقوعه على الأرض توجه نحوه عدد من الأطباء وسط حالة من الهرج داخل قفص الاتهام، فتأكدوا من غياب النبض نهائياً ومن ثم أعلنوا وفاته في مستشفى سجن طره، بحسب تصريحات المحامين.

يذكر أن مرسي تم اعتقاله هو وزوجته وذلك في 14 من أغسطس 2013، بعدما فرق الجيش اعتصامي رابعة والنهضة، اللذين سقطا خلالهما الكثير من الضحايا.

وفي شهر سبتمبر 2017 حكم على مرسي بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع حركة "حماس" وكذلك بتهمة التخابر مع "قطر" وهي القضايا المعروفة إعلامياً بهذا الاسم وعدة قضايا أخرى.

المصدر : وكالات