وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون قدمته الحكومة يُمكن من يدفع عشرة آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية.
ويهدف مشروع القانون، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية، نصت المادة الأولى على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).وفق موقع روسيا اليوم.
وأضاف عامر، أن المادة الثانية تحدد شروط منح الجنسية، وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعاً استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية.
ونصت المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري.
كما وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
المصدر : روسيا اليوم
