حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حركة حماس من مغبة ما اعتبرته الاستمرار في إجراءاتها بعرقلة عمل مؤسسات الإعلام الرسمي، وما يترتب عليه من إساءة للشعب وللحريات الإعلامية والحريات العامة في غزة.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين، إن" بيانها جاء في أعقاب صدور قرار من النائب العام في قطاع غزة بالطلب من محكمة الصلح بغزة، بحضور طرف واحد، منع توزيع صحيفة الحياة الجديدة في المحافظات الجنوبية، بزعم نشر مواد تؤدي إلى إثارة الفتنة والتحريض على الاعتداء على الممتلكات العامة حسب زعم لائحة الدعوة التي وصلت مقر صحيفة الحياة الجديدة بغزة، والتي تطالب مدير عام الصحيفة ماجد الريماوي بالحضور جلسة يوم 10-6-2019م للنظر بالقضية، بناء على شكوى من وزارة الداخلية ومكتب الاعلام الحكومي التابعين لحركة حماس بغزة".

وأضافت:" أن هذا الاجراء وما تقوم به حركة حماس من إجراءات بحق مؤسسات الاعلام الرسمي سواء بصحيفة الحياة الجديدة أو تلفزيون فلسطين، واستمرار السيطرة على مقر فضائية تلفزيون فلسطين ومنع طواقم التلفزيون من العمل الخارجي، واستمرار اغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية منذ سيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة منذ عام 2007م، والذي لم تسلم منه صحيفة الحياة الجديدة نفسها، يعتبر استمرار لنهج القوة والتفرد والتحكم بالعمل الاعلامي لفرض اجندتها الإعلامية على ساحة قطاع غزة".

وأكدت رفضها لهذا القرار أو التعامل معه، مطالبةً الزملاء الصحفيين في قطاع غزة بضرورة التضامن مع مؤسسات الاعلام الرسمي والعاملين به، لافتةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات النقابية الكفيلة بوقف هذا القرار والضغط من أجل التراجع عنه.

ودعت النقابة الأطر والمؤسسات الصحفية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى استنكار هذه الاجراءات التي تمس بشكل خطير الحريات العامة والحريات الصحفية في قطاع غزة، "وتنذر بعودتنا إلى المربع الأول من المناكفات السياسية وتنفيذ مخططات الاحتلال بترسيخ الانقسام بين محافظات الوطن بمنع الحريات الإعلامية وتنوعها في فلسطين".

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى استنكار الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها حركة حماس بحق الاعلام الرسمي الفلسطيني والعاملين به، والضغط من أجل وقف هذه الاجراءات فوراً.

المصدر : الوطنية