انتهت المدة القانونية المسموحة لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 4 يوليو/ تموز، دون أن يتقدم أحد للسباق الرئاسي، بشكلٍ سيؤدي إلى إلغائها آلياً والبحث عن مخارج للأزمة.
ونقلت وكالة "الأناضول"، إنه لم يتقدم أي مرشح لدي الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعاً، فمنذ آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري فجر اليوم الأحد، لم يقبل أحد.
وكان المرشح لخضر بن زاهية قد نشر بياناً، أمس السبت، أعلن فيه انسحابه لكونه يجد نفسه الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعدما انسحب بقية المترشحين. إضافة إلى إعلان اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق وهما عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط) وبلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الجمهوري.
وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية الجزائرية فإن 77 شخصاً قدموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح بينهم 74 من المستقلين إلى جانب 3 من الأحزاب السياسية.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد وقع في 9 أبريل/ نيسان مرسوم استدعاء الهيئة المختصة لانتخاب رئيس جديد في 4 يوليو/ تموز خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وحسب القانون الانتخابي فإن الراغبين في دخول السباق يقدمون ملفات ترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري في أجل 45 يوماً من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين وبالتالي فإن منتصف ليلة 25/ 26 مايو/ أيار هو آخر تاريخ للترشح.
ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل رفضها لإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها فيما شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور وتنظيم انتخابات في أقرب وقت دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.
وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهي 90 يوما في 9 يوليو/ تموز القادم دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الإنسداد.
ونشر الوزير الإسلامي الأسبق عبد المجيد مناصرة بياناً قال فيه إن "انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للانتخابات يعني آليا إلغاء هذا الاقتراع".
وعن طريقة إقرار ذلك يتوقع مناصرة صدور "إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 يوليو/ تموز وبعدها فتح حوار سياسي والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوماً".
المصدر : وكالات
