دعت منظمة يمينية إسرائيلية مؤخراً، لخصم آخر من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من السلطة الفلسطينية.
وطالبت منظمة "لافي" وزيرة القضاء "أييليت شاكيد"، بخصم الأموال المخصصة لمحامي الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية. وفق موقع "عرب 48".
يذكر أن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض تسلم أموال الضرائب بسبب نهب إسرائيل لمخصصات ذوي الشهداء، من خلال خصمها من الضرائب.
وتأتي مطالبة منظمة "لافي" في أعقاب كشف وزارة القضاء الإسرائيلية عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي، في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وبحسب معطيات وزارة القضاء الإسرائيلية، التي نشرت في أعقاب طلب بموجب "حرية المعلومات" قدمته منظمة "لافي"، فإن تكاليف الدفاع العام في العام 2015 وصلت إلى 6,730,479 شيكل، وفي العام 2016 وصلت إلى 7,211,624 شيكل، وفي العام 2017 وصلت إلى 7,917,917 شيكل. وينضاف إلى هذه المعطيات تكلفة التمثيل القضائي عن معتقلين لبضعة أيام أو حتى تغيير الممثل القضائي.
وبررت شاكيد ارتفاع التكاليف بارتفاع "حالات الجريمة والإرهاب التي ينفذها فلسطينيون في داخل إسرائيل والضفة الغربية".
ورداً على ذلك، قالت منظمة "لافي" أن ميزانية الدفاع العام مخصصة للتمثيل القضائي لمعتقلين من الطبقات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي وغير القادرة على التمويل، وأنه لا يعقل أن يمول المواطن الإسرائيلي التمثيل القضائي لمعتقلي السلطة الفلسطينية الذين نفذوا جرائم ضد إسرائيليين. وفق قول المنظمة.
المصدر : الوطنية
