ذكر مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، عمر شعبان، أن البنك الدولي سيقدم تقريره عن الاقتصاد الفلسطيني في مؤتمر المانحين المزمع عقده في نهاية هذا الشهر إبريل 2019، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويستشرف التقرير مؤشرات صعبة للوضع الاقتصادي الفلسطيني، فيما يلي ملخص لما جاء في هذا التقرير الذي لم ينشر بعد، وفق ما أوضحه شعبان عبر موقع مؤسسة "بال ثينك".
وأشار التقرير الذي لم ينشر بعد، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد "أي نمو حقيقي" في العام 2018، حيث تقلص الاقتصاد في غزة بنحو 7 % والضفة الغربية ضعيفة الأداء بنسبة أقل من 1% . في حين أن الزيادة السكانية قد بلغت نسبة 3% ، مما كبح من قدرة السلطة على تقديم الخدمات اللازمة بسبب الزيادة في السكان.
ويركز التقرير على التأثيرات السلبية جدا للسياسة الاسرائيلية بخصوص منع أو تقنين دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى الاراضي الفلسطينية و ليس إلى قطاع غزة فقط . حيث يستعرض التقرير تأثير تلك السياسة على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية من بينها : الدواء و صناعات الالبان و الغذاء و قطاع الصناعات الكيميائية و قطاع صناعات التكنولوجيا و غيرها.
ويدعو التقرير الحكومة الإسرائيلية، إلى تخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. يؤكد التقرير أنه في حال تم تخفيف هذه القيود فإن الاقتصاد في الضفة الغربية سينمو بنسبة 6٪ وبنسبة أكبر في قطاع غزة قد تصل لــــ 11٪ عام 2025.
وبلغ متوسط نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 31 % وهي أعلى بــ%2.4 عن العام 2017. في الضفة الغربية هي 17% في حين بلغت نسبة البطالة بين هم في سن العمل في غزة 52% عام 2018 في حين بلغت %44 في العام 2017. نسبة البطالة بين الخريجين في قطاع غزة هي الأعلى في العالم حيث وصلت لــ %68 عامة و نسبة 76% بين الخريجات الاناث.
ويوضح التقرير، أن 46% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر و المقدر بــ خمسة دولارات و نصف يوميا في حين تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية 9% .
ويحذر التقرير من اتساع الفجوة في تمويل موازنة السلطة من 400 مليون دولار في عام 2018 الى أكثر من مليار دولار في عام 2019. جاء التحذير في أعقاب الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة بخصم 138 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة وذلك حسب اتفاق باريس الاقتصادي. و حيث رفضت السلطة الفلسطينية قبول ما تبقى من أموال الضرائب احتجاجا على ذلك.
وتساهم تحويلات المقاصة بــ 65% من الإيرادات العامة للسلطة ونسبة 15% من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني.
ونجحت السلطة في تخفيض فاتورة النفقات العامة بــ %8 في العام 2018 مقارنة بالعام السابق و فاتورة الرواتب بنسبة 16% , يعود ذلك أساسا حسب ما أشار إليه التقرير إلى تخفيض نسب الرواتب لموظفي السلطة في قطاع غزة و إنهاء عقود الآلاف منهم . يقول التقرير : حسب وزارة المالية الفلسطينية فإن عدد موظفي القطاع العام تقلص بــ 23,500موظف بواقع 500 من محافظات الشمال و23,000 موظف من محافظات غزة.
المعدل المتوقع للنمو الحقيقي في الضفة الغربية لن يزد عن 1% في السنوات القادمة ( 2019-2021) و هو معدل أقل من أن يفي باحتياجات النمو في السكان و الطلب على فرص العمل ، لذا يتوقع أن ترتفع نسب البطالة و الفقر، وفق عمر شعبان.
ويواصل القطاع المصرفي في فلسطين تحقيقه للأرباح رغم الظروف الاقتصادية السيئة، حيث بلغ حجم الأصول في هذا القطاع لــ 15 مليار دولار. نسب الاقراض-الودائع حوالي %50 تذهب معظمها للتسهيلات التجارية وقطاع العقارات ونسبة قليلة منها تذهب للقطاعات الصناعية والانتاجية الأخرى.
وبلغت مديونية السلطة الوطنية للبنوك 1.5 مليار دولار و مديونية الموظفين للبنوك هي 2.8 مليار دولار أي أن مديونية الاثنين معا هي 4.3 مليار دولار في العام 2018 و ذلك يمثل نسبة 38% من إجمالي التسهيلات البنكية المعطاة.
وبلغ حجم الدعم الدولي 718 مليون دولار عام 2017 (حصة الدعم العربي منه 543 مليون) وانخفض الدعم الدولي لــ 676 مليون دولار عام 2018 (حصة الدعم العربي 516 مليون دولار).
وتعد السعودية أكبر المانحين العرب بــ 92 مليون دولار عام 2017، إذ ارتفعت مساهمة السعودية للتصبح 222 مليون دولار عام 2018 . بلغت مساهمة البنك الدولي 76 مليون عام 2017 وانخفضت لــ 10 مليون عام 2018.
ويقدم التقرير صورة متشائمة بخصوص آفاق الاقتصاد الفلسطيني مع تواصل الاجراءات الاسرائيلية وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه السلطة والأونروا و وقف مشاريعها في الأراضي الفلسطينية، كذلك مع تراجع بعض التمويل الغربي و العربي دون إغفال التأثير السلبي المتواصل للانقسام الفلسطيني على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي.
المصدر : الوطنية
