بدأ المصريون صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز سلطات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستستمر مدة الاستفتاء على مدار 3 أيام متتالية.
وتسمح التعديلات الدستورية الجديدة إلى تمديد فترة الحكم الخاصة بالرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ويمكنه الترشح مرة أخرى، وهو يعني أنه من الممكن أن يظل في حكمه إلى عام 2030.
علاوةً على تمديد الحكم والترشح مرة أخرى، تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسات العسكرية، وفقاً لموقع "BBC".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد انتخب لأول مرة عام 2014، بعد استقالته من منصبه كوزير للدفاع عبد أشهر من عزله للرئيس محمد مرسي الذي استمر حكمه لعام واحد.
وتم إعادة انتخاب السيسي لفترة أخرى العام الماضي والتي من المفترض أن تنتهي بعد أربعة أعوام من الحكم أي في عام 2022، ومن المفترض أن تكون ولايته الأخيرة بحسب الدستور الحالي.
واقترح 155 نائباً معظمهم ينتمون إلى ائتلاف "دعم مصر" البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات، وكان ذلك مطلع فبراير/ شباط الماضي، فهذه التعديلات من شأنها أن ترشح الرئيس بتوليه لولاية ثالثة، ويوم الثلاثاء الماضي، وافق عليها مجلس النواب.
ويواجه السيسي منذ توليه السلطة انتقادات من ناشطين في مجال حقوق الإنسان بشن حملة غير مسبوقة على المعارضة شهدت خلالها اعتقال عشرات الآلاف.
وقالت شركة "نت بلوكس" المتخصصة في رصد الأنشطة على الانترنت، إن السلطات المصرية حجبت كليًا أو جزئيا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع لحملة، تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.
وفي السياق، نقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن نائب يُدعى محمود أبو حامد، قوله إن السيسي "اتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية مهمة" وبالتالي ينبغي السماح له بـ"مواصلة إصلاحاته" في ظل الاضطرابات المحيطة بالمنطقة.
كيف يمكن للسيسي أن يستمر في حكمه لعام 2030؟
تنص المادة 140 من الدستور الحالي، الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس النواب يوم الثلاثاء، سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.
وفي ترتيب انتقالي بالمادة 241، سيتم تمديد فترة السيسي الحالية عامين، مع السماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024 لفترة رئاسية من ست سنوات.
كما سيُسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له. وكان المنصب قد تم التخلي عنه في دستور عام 2012.
ماذا عن دور الجيش؟
ومنذ تولي السيسي الرئاسة توسعت أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية فأصبح مسؤولاً عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.
وسيتم تعديل المادة رقم 200، لتنص على أنه إضافة إلى دوره في حماية البلد وأمنه، فإن عليه "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع، وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.
ما هو التأثير على النظام القضائي؟
تؤسس تعديلات المواد 185 و189 و193 لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء.
ويقلل تعديل المادة 190 بدرجة كبيرة سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.
وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش.
وقد مثٌل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.
هل يتأثر البرلمان؟
تنص العديد من المواد الجديدة على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه عام 2014، وسيتطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ إجماله 180 عضواً، أما الباقي يتم تعيينهم عبر الانتخابات المباشرة.
أما مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25% من المقاعد للنساء
المصدر : وكالات
