بدأ الناخبون المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 وتوسيع دور الجيش.

وبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة ويستمر حتى التاسعة مساء ويمتد ثلاثة أيام. وأقيمت مراكز الاقتراع في سفارات مصر وعدد من قنصلياتها. ويبدأ التصويت في الداخل غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام أيضا.

وقالت الخارجية المصرية -في بيان- إنه تم إنشاء 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة توجد بها البعثات المصرية بالخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عدم إجراء التصويت في أربع دول هي اليمن وليبيا وسوريا والصومال، وهذا الحظر تكرر في الانتخابات الأخيرة نظرا للأوضاع الأمنية في تلك البلاد التي لا تسمح بإتمام الاستحقاقات.

وفي الداخل، يحق التصويت لأكثر من 61 مليونا، لكنّ مراقبين يتوقعون ضعفا كبيرا في الإقبال على التصويت، في ظل شعور عام بأن نتيجة الاستفتاء محسومة بإقراره.

وبموجب التعديلات تُمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات ويُسمح للرئيس الحالي بتمديد فترة ولايته ومدتها أربع سنوات، لمدة عامين حتى تنتهي في عام 2024، ويجوز له الترشح لولاية أخرى، ما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030.

ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين، مدة كل منهما أربع سنوات.

وبالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على استعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور عام 2012، بعد ثورة عام 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كذلك شملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان، كما يجوز للرئيس تعيين نائب واحد أو أكثر.

المصدر : وكالات