طالب ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، بإعادة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك بعد مرور عام على قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوقف المساعدات الإغاثية للمدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة.

وكانت إدارة ترمب، قد أوقفت كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين التي كانت مقررة في ميزانية العام 2017، فيما تقول إن الدفعات الإنسانية للفلسطينيين التي كانت مقررة في ميزانية العام 2018، لم تحول وهي قيد الفحص.

وشمل وقف الدعم الأميركي المساعدات مباشرة للخزينة الفلسطينية، ومساعدات غير مباشرة تذهب لمشاريع تنموية عبر وكالة التنمية الأميركية (USAID)، ومساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ومساعدات مباشرة تذهب للأمن الفلسطيني.

وفي نهاية العام الماضي، أصدرت البيت الأبيض بياناً، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.

 إلى ذلك، قالت السيناتور عن ولاية كاليفورنيا، "ديان فينشتاين"، في بيان صحافي، إن "رفض الرئيس ترمب تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني هو خطأ تكتيكي".

وأضافت فينشتاين، أن "وقف تمويل المشاريع التي تتعلق بالمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يجعلنا أكثر أمانًا، بل سوف يغذي الجماعات المتطرفة وبقي السلام بعيد المنال".

وخصص الكونغرس الأميركي 257.5 مليون دولار من ميزانية العام 2018 للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حكومة ترمب قررت عدم تحويل الأموال بزعم أن الفلسطينيين تعنتوا بتعطيل محادثات سلام مع إسرائيل.

وانضم إلى دعوة فاينشتاين خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هم: جيف ميركلي من ولاية أوريغون، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وباتريك ليهي من فيرمونت، وكريس فان هولين من ماريلاند، وكاثرين كورتيز ماستو من ولاية نيفادا.

ووضع أعضاء مجلس الشيوخ الستة خطة يصدر مجلس الشيوخ بموجبها قرارًا بدفع جميع الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية التي لم يتم تحويلها إلى الفلسطينيين العام الماضي، حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وبموجب الخطة سيتم تحويل هذه الأموال إلى مساعدات اقتصادية لتوفير المواد الغذائية والخدمات الصحية وبرامج مكافحة الإرهاب. كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى إرساء تشريع ينص على عدم اعتبار المساعدات المقدمة للفلسطينيين بمثابة سلطة أميركية على الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق، يعمل أعضاء في الكونغرس من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، على مشروع قانون يتطلب من الحكومة الأميركية نشر تقرير سنوي حول المناهج الدراسية في نظام التعليم الفلسطيني. ومن المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون بأغلبية الأصوات مجلس الشيوخ.

ويجبر القانون وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير سنوي عام إلى لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، يقدم تحليلا شاملا لمضامين الكتب المدرسية المعتمدة في منهاج التعليم في مدارس في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس وقطاع غزة التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية والأونروا.

المصدر : الوطنية