قالت وسائل إعلامية جزائرية، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته وفقاً لأحكام المادة رقم 102 من الدستور، بالتزامن مع مظاهرات احتجاجية في قلب العاصمة رفضاً لحكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي.

وكان عشرات المتظاهرين قد خرجوا في وسط العاصمة الجزائرية رفضاً لحكومة تصريف الأعمال التي شكلها بدوي، مؤكدين على تواصل الحراك الشعبي الرافض لبوتفليقة حتى تغيير النظام جذرياً.

وأوضح تلفزيون "النهار" الجزائري، أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعة كأقصى تقدير، وأن أخاه السعيد سيغادر منصبه بصفته مستشاراً للرئيس.

وتنص المادة 102 أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته فإن المجلس الدستوري يجتمع وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا، ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام الرئاسة لمدة أقصاها 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح قد دعا السبت الماضي المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان بوتفليقة لائقاً للمنصب بموجب المادة المذكورة من الدستور، داعياً إلى تفعيلها لدراسة التطورات الميدانية.

وسبق أن طالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، فالأولى تتحدث أن الشعب مصدر كل سلطة وان السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، أما الثانية فتقول إن السطلة التأسيسية ملك للشعب فهو من يمار السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، ويمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وممثليه المنتخبين.

بدوره، أكد رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد بن بيتور، أكد أن إقدام الفريق صالح على المطالبة بتطبيق المادتين 7و8 يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور.

ورأى بن بيتور أن تصريح رئيس الأركان يأتي للضغط من أجل الامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الأحد المنصرم، في بيان لها عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال برئاسة بدوي، تتكون من 27 وزيراً.

وأوضحت مصادر سياسية أن تعيين حكومة لتصريف الأعمال ربما يكون مؤشراً على أن بوتفليقة قد يستقيل في ضوء ضغوط الجيش والمحتجين في أي وقت.

المصدر : الوطنية