من المقرر أن يصدر المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مناسباً للمنصب بعدما أعلن قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أنه غير لائق لذلك، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية الواسعة.
وكان صالح، قد قال في كلمة ألقاها خلال حديثه مع الضباط، يوم أمس الثلاثاء، إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ أن ألغي الجيش الانتخابات عام 1992 سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.
وأوضح أن هذا الموقف اتخذه لأن الرئيس لن يصمد أمام الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي بوتفليقة عن الحكم الرئاسة ورفضهم للعهدة الخامسة. ودعا صالح، في تصريح صحفي، إلى تطبيق المادة رقم 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس من الحكم، لدواعي صحية.
وعلى إثر ذلك، أوصى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الرئيس بوتفليقة بضرورة الاستقالة بأقرب وقت تجنب لحدوث الكارثة بعد فوات الأوان.
وأضاف أويحيى في بيان له، بأنه على بوتفليقة تقديم استقالته طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور.
أما بخصوص الخطوة الرسمية المقبلة هو أن يفصل المجلس الدستوري بوتفليقة عن منصبه، ولم يذكر المجلس الموعد المرتقب للتوصل لهذا القرار الذي يتعين أن يقره مجلس البرلمان بأغلبية الثلثين.
وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
أما الاحتجاجات المطالبة باستقالة بوتفليقة لم تتوقف، حيث انضم التجمع الوطني الديمقراطي "أحد أحزاب الموالاة" إلى المطالبين باستقالة الرئيس بعد يوم من دعوة قائد أركان الجيش إلى تفعيل بند في الدستور يقر الشغور الرئاسي، بينما طالب المعارض البارز علي بن فليس بفترة انتقالية قصيرة.
ولا يزال الجيش يتحسس بشدة لأي مؤشرات على عدم الاستقرار، وحذر صالح من أنه لن يسمح بأن بأي احتجاجات شعبية تؤدي إلى فوضى.
المصدر : الوطنية
