أكد الناطق باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي، أن أجهزة الشرطة تعاملت مساء اليوم في منطقة دير البلح وسط القطاع، مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات، حيث قامت بإعادة الهدوء والنظام، كما تم توقيف بعض المخالفين.
وأوضح البطنيجي في تصريح له، عقب خروج العشرات من الموطنين بمناطق متفرقة من غطاع غزة رفضاً للوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي الموجود في القطاع، أن هذه الفعاليات خرجت دون تصريح رسمي من الأجهزة المختصة.
وأدانت حركة "فتح" قمع الأجهزة الأمنية بغزة للمواطنين المسالمين الذي خرجوا في قطاع غزة للتظاهر ضد غلاء الأسعار والمطالبة بحياة كريمة.
وقال المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، إن التعرض للمتظاهرين بهذه الطريقة البشعة وقمعهم بأقسي درجات العنف والاعتداء على الصحفيين واختطاف عشرات المواطنين يشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والاعراف وخروجاً صارخاً عن القيم الوطنية.
وأضاف "شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة إذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة أخرى من لحظات نضاله الاجتماعي لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الانسانية".
كما وجه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، عدة رسائل حول الحراك الشعبي الرافض للغلاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقال الغول في تصريحات له "ما يجري الآن من شأنه أن يفاقم الأزمة الداخلية في القطاع ويضعف الصمود في مواجهات المخططات المُعادية".
ودعا الأجهزة الأمنية للتوقف عن القمع فورًا لكل من خرج ليعبر عن رأيه رفضًا للغلاء، مطالبا بالاستماع إلى رأي الناس والعمل على حل قضاياهم بأسرع وقت ممكن.
وأضاف "لا يمكن دعوة الناس غدًا للحدود وفي نفس الوقت يجري قمع الأصوات التي تنادي برفض الغلاء".
بدورها استنكرت الجبهة الديمقراطية، قمع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة للمواطنين الذين تظاهروا سلمياً اليوم رفضاً لغلاء الأسعار والمطالبة بحقوقهم في العيش والحياة الكريمة.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب مطالب جماهير شعبنا الفلسطيني في العيش والحياة الكريمة والعمل على حل قضاياهم وبما يعزز صمودهم بدلاً من مواجهة المسيرات المطلبية السلمية بالقمع والعنف والاعتقالات.
وقالت الجبهة: لا يعقل أن يتم إرهاق المواطنين بفرض المزيد من الرسوم الجديدة والضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية في قطاع غزة، في ظل الوضع الكارثي وحالة الركود الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع".
ومن جهتها استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها الأجهزة الأمنية شمال قطاع، بحق عشرات المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي مطلبي لتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة إلى أن حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية، مؤكدة على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاستدعاءات على خلفية الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول وفقا للقانون.
وعززت الأجهزة الامنية في غزة، من إجراءاتها في مناطق تجمع المواطنين خاصة في مخيمي جباليا ودير البلح، حيث دعا النشطاء للتجمع للاحتجاج على رفع الأسعار، وللمطالبة بإنهاء الضرائب المفروضة على السلع الأساسية سيما الدقيق والخبز والمواد الغذائية.
المصدر : الوطنية
