قدم "ائتلاف أمان" من أجل النزاهة والمساءلة، اعتذاره للمواطنين لما ورد من خطأ في التصريح الصحفي الذي نشره عبر وسائل الإعلام وما أثاره من ارباك.

وقال الائتلاف في بيان له اليوم الأربعاء، إنه بعد المراجعة والتدقيق حول تصريح المدير التنفيذي لإحدى وسائل الإعلام المحلية، والذي أشار فيه إلى شراء الحكومة (5000)مركبة جديدة، تبين أن التصريح المذكورة قد بُني وفقا لفرضية التزام الحكومة بسياساتها المعلنة بشأن تجديد السيارات الحكومة المستعلمة.

وورد في بيان الحكومة الأخير استهجان بخصوص ما قيل أنه تقرير لائتلاف أمان حول شراء مركبات جديدة في مرحلة دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقد أوضحت الحكومة في بيانها، أن عدد ما تم شراؤه (1500) مركبة فقط على مدار الست سنوات الأخيرة، علما أن ائتلاف أمان كان قد طالب في مرات عديدة الحكومة بوقف شراء المركبات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين.

وطالب "ائتلاف أمان"، بضرورة انفتاح الحكومة الجديدة والالتزام بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها الدورية، والإسراع بإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات منعا لأي إرباك قد يحدث بسبب حجبها.

وكانت الحكومة، قد استهجنت في جلستها الأخيرة يوم أمس، المعلومات التي وصفتها المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيام الحكومة الحالية بشراء (5 آلاف) مركبة جديدة خلال فترة عملها.

ونقلت عن وزير النقل والمواصلات قوله، إن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظراً للأزمة المالية.

وقال الوزير إن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنوياً، وبالمقابل قامت الوزارة خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علماً بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي. ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.

المصدر : الوطنية