رحبت الحكومة خلال جلستها الأخيرة التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، بقرار الرئيس محمود عباس تكليف محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشر.

وتمنت الحكومة لـ اشتية ولأعضاء حكومته الجديدة التوفيق والنجاح في إنجاز المهام الواردة في كتاب التكليف، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتحديات التي تواجه قضيتنا ومشروعنا الوطني، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات تساهم في تعزيز صمود شعبنا، وترسيخ قدرته في البقاء على أرضه، وبما يمكنه من نيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد سيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، كما قالت.

وأعرب الحمد الله عن تقديره وامتنانه للرئيس على وقوفه ودعمه ومساندته وتوجيهاته لرئيس الحكومة وأعضائها، كما أعرب عن شكره لأعضاء الحكومة واعتزازه بالجهود التي بذلوها طيلة فترة عملهم في ظل ظروف استثنائية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية.

وأشار إلى الصعوبات والتحديات المعقدة التي واجهت الحكومة خلال فترة عملها على كافة الأصعدة، جراء استمرار حكومة الاحتلال في إجراءاتها في محاولة للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، عبر المساس بمكانة مؤسساتنا وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات لمواطنيها.

وقال الحمد الله إنه "على الرغم من ذلك كله قامت الحكومة بالعمل بشكل دؤوب للوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، من خلال اطلاق "أجندة السياسات الوطنية للأعوام" 2017- "2022 "المواطن أولاً"، والتي ارتكزت على الإصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرة المؤسسات على النهوض بواجبها الأساسي في رعاية مصالح المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون، وتمكين المرأة وتأمين مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني، والنهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية، وحماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني".

وأضاف:" والسعي نحو الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتفعيل آليات مساءلة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية، والسعي كذلك نحو تحقيق الوحدة الوطنية، هذا بالإضافة أيضاً إلى تنفيذ مجموعة من التدخلات الهامة والحيوية في مدينة القدس المحتلة، والمناطق المسماة (ج)، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات الإسكان، والتعليم الصحة، والكهرباء والطاقة، بالإضافة أيضاً إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما فيها شق الطرق، وإقامة شبكات المياه والكهرباء، والمرافق العامة والحدائق، وتقديم الخدمات الاساسية والاجتماعية للمواطنين".

وفي السياق، استهجنت الحكومة المعلومات ما وصفتها المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيام الحكومة الحالية بشراء (5 آلاف) مركبة جديدة خلال فترة عملها.

ونقلت عن وزير النقل والمواصلات قوله، إن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظراً للأزمة المالية.

وقال الوزير إن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنوياً، وبالمقابل قامت الوزارة خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علماً بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي. ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.

وطالبت الحكومة المواطنين بضرورة توخي الدقة والحذر بشأن الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها من خلال بعض المؤسسات وعبر بعض وسائل الإعلام بشأن عمل الحكومة، مؤكدة على أن تعزيز النزاهة والشفافية وحق المواطن في المعرفة يتم من خلال مراجعة الجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أي من المعلومات المتعلقة بسير عمل الحكومة خلال فترة عملها، والتي أشادت كافة المؤسسات الدولية بجهودها وبنزاهتها وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية العريقة. وأكد المجلس أن حملة التحريض والتضليل وتشويه الحقائق التي تقوم بها بعض الجهات لن تنطلي على المواطن الذي يشهد على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في كافة المجالات وفي مختلف المناطق.

كما عملت الحكومة على ضمان الاستدامة المالية، نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، وتطوير السياسة المالية الكلية، وإدارة الدين العام، وإدارة المشتريات، وقامت بتخفيض العبء الضريبي للأفراد، وتحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تطبيق السياسات الضريبية، واتخاذ إجراءات تحفيزية هادفة الى توظيف واستيعاب الخريجين، وزيادة الإيرادات وتحسين آليات التحصيل، وحشد الدعم الخارجي، وترشيد النفقات، وتقديم الإعفاءات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى دفع المستحقات المترتبة على الديون الخارجية، وتعزيز دور القطاع المالي في اسناد القطاع الخاص، بحسب ما جاء في بيانها.

وعلى صعيد إعادة إعمار قطاع غزة، قالت إنها هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وبذلت جهوداً كبيرة لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الالتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار وأعادت ترتيب أولوياتها.

وتابعت:" على الرغم من عدم توفر التمويل المطلوب كاملاً، والحصار الإسرائيلي المفروض، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، ووضع العقبات والعراقيل للحيلولة دون الاضطلاع بمسؤولياتها، فقد تمكنت الحكومة من إعادة بناء وترميم وتأهيل 90% من المنازل والمباني والوحدات السكنية التي هدمت كلياً، وتلك التي تضررت أضراراً بالغة وجزئية، وقامت بإعادة إصلاح وتأهيل البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وإصلاح المنشآت الزراعية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات".

المصدر : الوطنية