اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، السلطة في رام الله بتشجيع بعض قادة الدول العربية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، منددًا بزج ما اعتبرهم المناضلون في السجون وذبح الحريات العامة والخاصة وانتهاك القوانين والمحرمات الوطنية.
ووصف بحر خلال جلسة عقدت في مقر المجلس التشريعي اليوم بغزة، سياسة قطع الرواتب بجريمة ومجزرة أقدمت عليها السلطة بحق آلاف الموظفين والأسرى المحررين والجرحى وعوائل الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وقال إن "مجزرة الرواتب تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية وإنسانية واقتصادية، وتعبير عن الإفلاس السياسي للسلطة وسعيها لإخضاع قطاع غزة وتركيع أهله الصامدين ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أطفالهم".
واعتبر أن السلطة تفتح الباب على مصراعيه لتطبيق خطة صفقة القرن والانفصال السياسي والجغرافي الكامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
ودعا كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الشعبية لوقفة جادة وحقيقية في وجه" جرائم محمود عباس وسلطته، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية شعبنا وموظفيه وعوائل الشهداء والأسرى من التغول الخطير الذي تمارسه سلطة المقاطعة على أرزاقهم وقوت أطفالهم"، على حد تعبيره.
وخلال الجلسة، شن نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين هجوماً حادًا على الرئيس والحكومة، منددين بسياسات السلطة التي وصفت بالإجرامية القاضية بقطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى والموظفين العموميين والعائلات الفقيرة والمستورة.
المصدر : الوطنية
