جددت حكومة تسيير الأعمال الذي يرأسها رامي الحمد الله، إدانتها الشديدة حول اعتزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء برام الله، إن هذه القرصنة الإسرائيلية، ما هي إلّا محاولات لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمراراً لممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة دون إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي ليس صاحب سيادة، بل هو قوة احتلال، ويتوجب على المجتمع الدولي وقف جرائمه ومحاسبته وإنهاء احتلاله لأرضنا، وسيطرته على مواردنا، مشيرةً إلى أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.

كما استعرضت الحكومة تقييم أداء الموازنة العامة للعام 2018، والذي أظهر أن هناك انخفاضاً في صافي الإيرادات بنسبة (6%) مقارنة مع عام 2017 نتيجة انخفاض المكوس على البترول من قطاع غزة، وذلك نتيجة الاعتماد على الوقود المصري، وازدياد تهريب الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وارتفاع الارجاعات الضريبية للموردين من 261 مليون شيكل إلى 611 مليون شيكل.

أما بالنسبة للنفقات لعام 2018 فقد شهدت انخفاضاً بنسبة (8%) مقارنة مع عام 2017، وانخفاض الدعم الخارجي بنسبة (6%) عن الفترة نفسها، فيما سجلت النفقات التطويرية انخفاضاً طفيفاً بنسبة (1.5%) علماً أنه تم تمويل (60%) من النفقات التطويرية في عام 2018 من الموارد الذاتية.

وكذلك استعرضت الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعام 2019، وذلك بعد قرار الرئيس بأن تستمر حكومة تسيير الأعمال، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019م حسب الأصول، إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة التي ستكمل ما يلزم من أعمال لإنجاز ذلك، وإذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى 31/3/2019م، فإن على حكومة تسيير الأعمال إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019م قبل ذلك التاريخ وفقاً للقانون، وتقديمه للرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

كما استعرضت أداء السياسة المالية للحكومة خلال السنوات 2013-2018، والذي أظهر نمواً في صافي الإيرادات بنسبة تراكمية بلغت (42%)، ومعدل نمو سنوي بنسبة (7.5%)، كما أظهر محدودية الزيادة في النفقات خلال نفس الفترة بنسبة تراكمية بلغت (9%) فقط، وبمعدل سنوي بنسبة (1.9%). كما أظهر نسبة تغطية الإيرادات من النفقات زيادة من 63% إلى 82% كما انخفض العجز الجاري من مبلغ (4,975 مليون شيكل) إلى (2,550 مليون شيكل).

 أما بخصوص الدين المحلي فقط تم المحافظة على استقرار الدين المحلي وتخفيضه بقيمة (130 مليون دولار) منذ العام 2015، أما الدين الخارجي والذي تكون منذ ما يزيد عن عشرين عاماً فقط تم تسديد (76 مليون دولار) منه منذ عام 2013. وبالنسبة للدعم الخارجي فقط انخفض بنسبة (47%) عن الفترة نفسها، حيث بلغ في عام 2018 (500 مليون دولار)، ورغم ذلك فقد انخفض العجز الجاري بنسبة (48.7%) خلال الفترة نفسها.

وأكدت أن كل المخططات الهادفة إلى الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وفي محاولة لتغييب القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل.

وأشارت إلى أن على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إدراك أن طريق السلام واضح المعالم، وهو يتمثل بإلزام إسرائيل بالتخلي عن احتلالها لأرضنا، وفرض الوقائع على الأرض بقوة هذا الاحتلال، وإقرارها بحق شعبنا في تجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة.

وصادقت على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وبنك التنمية الألماني وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفلسطيني، كما قررت التنسيب إلى الرئيس بتشكيل مجلس التعليم العالي استناداً إلى القرار بقانون رقم (6) لعام 2018 بشأن التعليم العالي.

وقررت أيضاً اعتماد شعار القدس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019 على الأوراق الرسمية لمؤسسات دولة فلسطين، وذلك بعد القرار الذي اتخذه وزراء ثقافة الدول الإسلامية باعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، خلال اجتماع وزراء الثقافة الذي عقد في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

المصدر : الوطنية