أنهت السلطات السعودية، مساء الأربعاء، ما أسمته حملة موسعة لمكافحة الفساد التي شرع بها ولي العهد محمد بن سلمان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وقالت السلطات السعودية، في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، إنها صادرت 106 مليون دولار من العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم في إطار الحملة.
وأوضحت أن الحكومة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة، ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليار دولار)، من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، مشيرةً إلى أن ذلك تمثل في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبينت أن اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، مضيفةً أن "ولي العهد طلب من الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها، وقد وجه بالموافقة على ذلك".
وأشار إلى النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم، مبينًا أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.
وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة.
وطالت الحملة أبناء عم للأمير محمد مثل الملياردير الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله، وفق موقع "عرب 48".
ونقل الموقع عن مسؤول سعودي في وقت سابق، إن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بعد أسابيع من احتجازه بعد موافقته على دفع ما يربو على مليار دولار لتسوية مزاعم فساد ضده.
وبعد شهرين، سوى الوليد قضيته بعدما وصفه "بالتفاهم المؤكد مع الحكومة"، ولم ترد أنباء بشأن الأمير تركي منذ ذلك الحين.
وجرى احتجاز مسؤولين كبار أيضا منهم وزير الاقتصاد المقال عادل فقيه، الذي من المتعقد بأنه لا يزال قيد الاحتجاز، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.
المصدر : الوطنية
