حدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، أربع مداخل تؤدي إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، بعد جولات فشلها على مدار 12 سنة.

وقال العاروري خلال لقاء متلفز بث مساء اليوم على "تلفزيون الأقصى"، إن حركته عرضت على حركة "فتح" أربع مداخل لما ذكر في الأعلى، الأول: حماس جاهزة للذهاب إلى انتخابات عامة، لكي يقول فيها الشعب كلمته ويختار من يمثله في كل مؤسساته (تشريعي ووطني ورئاسي)، ويشارك فيها الكل الفلسطيني.

وأكد أن حركته قدمت التزامات بأنها لا تريد التفرد والهيمنة والسيطرة ولا الأغلبية، وأنها جاهزة لكل الشراكات مع الكل الوطني، لكنه اتهم قيادة "فتح" بأنها لا تريد الانتخابات.

والمحدد الثاني هو: عقد مجلس وطني توحيد في أي مكان خارج فلسطين تحضره كل القوى الوطنية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من أجل القبول بقراراته لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، فيما المحدد الثالث ذكره: دعوة الاجتماع الإطار القيادي المؤقت لكل الفصائل ويتخذ من خلالها القرارات التي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام، والمحدد الرابع هو: تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الفلسطينية، ويقف ورائها المجلس التشريعي المنتخب.

وحين سئل عن "حل التشريعي"، قال إنه لا يعترف بحله، وإن قرار حله كان فرديًا، والمحكمة الدستورية شكلت فقط لهذا الغرض، لضرب أسس استعادة الوحدة الوطنية عبر القضاء على المؤسسة الكبرى المنتخبة من قبل الشعب.

وشدد على أن الطرف الأخر (فتح) مطالب بقبول الطرف الأخر ( حماس) على أساس الشراكة والحوار والتوافق الوطني، بالإضافة إلى عدم فرض الرؤى الخاصة لكل من الأخر، من أجل رفع المخاطر عن القضية الفلسطينية، وإلا يرتكب الطرف المعطل بيده جريمة "تضييع فيما ما تبقى من حقوقنا"، بحسب تعبيره.

واعتبر أن الانقسام والانفصال في البرامج داخل الصف الفلسطيني لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الخلاف وكذلك يؤدي إلى خسائر وطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية.

فيما اعتبر في ذات السياق، أن التنازل عن المصالحة، تنازل عن القضية الفلسطينية، مضيفًا:" لا نسعى لفرض إرادتنا على باقي مكونات شعبنا، ولا يمكن لإخواننا في فتح بفرض رؤيتهم على الجميع، ونسعى لفتح باب المصالحة في كل فرصة، وبقاء الانقسام يؤدي إلى ترسيخ الاحتلال"، وفق وصفه.

ووصف سلوك قادة "فتح" بـ الا مسؤول، قائلاً:" ليس من حق أحد أن يقول إن حماس تكون أو لا تكون في أي حكومة قادمة، واتركوا الشعب يختار وليس أنتم".

فيما شدد نائب رئيس حركة حماس على أن حركته لن تقبل بدولة في غزة أو بدون غزة، وأنها تريد دولة فلسطينية كاملة، معبرًا عن تصديقه للقيادة في رام الله بأنها ترفض صفقة "القرن" مثل ما رفضتها "حماس".

لكنه قال إن الرئيس محمود عباس يسير نحو السراب، "نحن الآن في أبعد نقطة عن الدولة على قاعدة المفاوضات، وأي حديث ومقارنة بين نتيجة سياسة المفاوضات والمقاومة محسومة بالدرجة الأولى، غزة طردت الاحتلال بالمقاومة والضفة يعيش بداخلها الاحتلال".

وتابع:" أن انسحاب الاحتلال من غزة جاء تحت ضربات المقاومة والدليل على ذلك حين تم إزالة مستوطنات الشمال في الضفة بالتزامن مع الانسحاب. وكل محاولات تركيع شعبنا في غزة باءت بالفشل".

وعن المنحة القطرية، أكد العاروري أن المقاومة لن تقبل أسلوب الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال ومستعدة للدفاع عن شعبها، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول فرض وقائع تتآكل فيها التفاهمات، وحينما يكون هناك تفاهمات يجب أن يلتزم بها كاملة.

ونبه إلى أن حركته لم تعقد تهدئة أو هدنة أو سلام مع الاحتلال، وإنما في نهاية كل معركة يكون هناك تفاهمات، فالتفاهمات الأخيرة لم يكن فيها وقف المقاومة أو حتى مسيرات العودة.

وفي هذا الإطار، لفت العاروري إلى من هذه الالتزامات وقف العدوان بكل أشكاله، وإنشاء ممر بحري للضفة وغزة وليس للأخيرة، والسماح بالتصدير عبر هذا الممر ويسهل حركة الناس والبضائع.

وأضاف:" الأخوة القطريون قدموا التزاما بحل مشكلة الكهرباء والموظفين، ونتنياهو يريد أن يستغل ويمنع ويسمح المنح بناء على الدعاية الانتخابية".

المصدر : الوطنية