حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أية محاولة قد تلجأ لها السلطة الفلسطينية للتهرب من مسؤولياتها أمام المتضررين من أبناء شعبنا، من قانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية، عبر اللجوء إلى فبركة الأكاذيب لتشويه سمعة قادة الحراك الجماهيري ونشطائه، وعبره لتشويه مضمون التحركات الشعبية وشيطنتها، وإلحاق الأذى المعنوي والسياسي بها.
ورأت الجبهة في مثل هذه السياسة نهجاً بوليسياً تآمرياً على الحركة الشعبية، وعلى المطالب المحقة لأبناء شعبنا، بإجراء التعديلات والتطويرات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، بما يخدم مصالح الفئات الأوسع من أبناء شعبنا، من عمال، وموظفين، وكادحين وغيرهم.
ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية، إلى الاعتذار عن بعض التصريحات التي أدلى بها وزير الحكم المحلي، في هذا السياق، بما يتعلق بالحراك في مدينة الخليل، ومحاسبة الوزير وإعلام الرأي العام بذلك.
كما دعت الجبهة القوى السياسية والاجتماعية، والفاعلة في الشارع والميدان، وعلى الأخص «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» بمكوناته من شخصيات وفعاليات وطنية ومجتمعة، وقوى سياسية إلى تحمل مسؤولياتها، في الدفاع عن مصالح الشعب سياسياً واجتماعيا، تصديقاً لما جاء في برنامج العمل الوطني والاجتماعي للتجمع، والتأكيد بالممارسة أن «التجمع» سوف يشكل البديل السياسي الوطني والاجتماعي، والجهة الأكثر التحاما بمصالح الشعب السياسية وقضاياه الاجتماعية.
المصدر : الوطنية
