جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأكيدها على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، الائتلافية، ببرنامجها الوطني، العودة وتقرير المصير والاستقلال، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني في نضاله للخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

جاء ذلك خلال اللقاء القيادي، الذي جمع وفداً من الجبهة، مع وفد من حركة "فتح"، انعقد في مقر الجبهة في العاصمة السورية دمشق، حيث ضم وفد الجبهة الأمين العام نايف حواتمة، وأعضاء المكتب السياسي معتصم حمادة، وحسن عبد الحميد، وراضي رحيم، وعضوي اللجنة المركزية حبيب باكير وأنس قاسم، فيما ضم وفد حركة "فتح" عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وسمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور.

وتبادل الطرفان وجهات النظر، حيث أكدت الجبهة رؤيتها أن ما يجري على يد سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان، هو التطبيق العملي لما يسمى «قضايا الحل الدائم» وصفقة العصر من جانب دولة الاحتلال، ما يؤكد انتهاء مرحلة أوسلو، وتفلت نتنياهو وحكومته من التزاماته، بينما مازالت السلطة تلتزم استحقاقات الاتفاق، وتعطل، في الوقت نفسه، قرارات المجلسين المركزي والوطني، التي أعلنت طّي اتفاق أوسلو، ووقف العمل به، والتحرر من التزاماته، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية (العسكرية) للاحتلال، ووقف التداول بالشيكل الاسرائيلي.

وأكد وفد الجبهة، أن سياسة تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني، تلحق الأضرار الفادحة بالقضية الوطنية وبمبادئ الائتلاف والتوافق الوطني، في مؤسسات م.ت.ف، الأمر الذي يستوجب معالجة هذا الأمر بروح الحوار الوطني وإعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية، وقراراتها، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية، بديلاً لسياسات تشكيل الهيئات البديلة، ومعالجة الشأن العام بالمراسيم.

وأدان وفد الجبهة الانقسام، وكل ما من شأنه أن يعمقه ويزيد العلاقات داخل الحالة الوطنية توتيراً، من اعتقالات واعتقالات مضادة، ودهم للمكاتب، واعتداء على الحريات العامة، وتعطيل للحياة الديمقراطية وتدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون السياسية.

من جانبه، أكد وفد "فتح" حرصه على العلاقة مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في إطار م.ت.ف، والدور التاريخي الذي تؤديه الجبهة على مدى سنوات النضال، منوهاً إلى صعوبة الأوضاع في المناطق المحتلة في مواجهة سياسات نتنياهو وصفقة العصر، مجدداً حرص فتح على المؤسسة الوطنية كإطار جامع للكل الفلسطيني، تحت سقفها تدير الحالة الوطنية حواراتها وتعالج خلافاتها، وتتوصل إلى قواسمها المشتركة.

كما أكد موافقته على رأي الجبهة حول نهاية اتفاق أوسلو، وضرورة التوافق الوطني على كيفية مجابهة المرحلة القادمة. مشيراً إلى حجم الضغوطات السياسية التي تتعرض لها القيادة الرسمية الفلسطينية، على الصعيد الاقليمي والدولي.

واتفق الطرفان، على ضرورة صون وحدة م.ت.ف، وصون مؤسساتها، على أسس ائتلافية بعيداً عن سياسة التهميش والإقصاء، ودعم الحركة الشعبية في المواجهات المتنقلة في القدس وأرجاء الضفة الفلسطينية وتطوير أشكال المقاومة الشعبية، واستنهاض عناصر القوة في صفوف شعبنا.

المصدر : الوطنية