قالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت برام الله اليوم الثلاثاء، إن قرار سحب الموظفين العاملين في معبر رفح البري بقطاع غزة، جاء بسبب ما أسمتها الممارسات التي قامت بها حركة حماس خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم واعتقال آخرين والتنكيل بهم.

وأوضحت أنه منذ تسلمها المعابر في القطاع، "حماس" كانت تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمها والتحكم بشكل كامل خارج حدود المعبر، إذ تقول إنها تحملت الكثير من هذه الممارسات حتى تستطيع تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار.

فيما أدانت الحكومة الاعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة يوم الجمعة الماضي، والعبث بمحتويات المكاتب وتخريب استوديوهات البث ومعداتها، والاعتداء على العاملين فيها من قبل عناصر تخريبية.

واعتبرت أن ما حدث، ليس فقط اعتداء جباناً على المؤسسة الإعلامية الرسمية، بل هو اعتداء تخريبي على ممتلكات الشعب الفلسطيني بأكمله، وعلى مؤسسة فلسطينية وطنية كانت وما زالت تشكل صوت الحق الفلسطيني الذي يعبر عن هموم الفلسطينيين وينقل أحداث قضيته العادلة للعالم أجمع ويكشف جرائم الاحتلال يومياً.

 وأشارت إلى أن من قام بهذا العمل التخريبي المدان والخطير المنافي لكل أخلاقنا الوطنية، يقدم خدمة مجانية لكيان الاحتلال الذي يسعى لإسكات الصوت الفلسطيني السياسي والإعلامي، ومحاولة مستميتة لاستكمال فصل قطاع غزة عن باقي الوطن.

وحملت الحكومة "حماس" المسؤولية الكاملة عن ما وصفته هذه الجريمة، بصفتها سلطة الأمر الواقع في القطاع، مطالبةً بضرورة ملاحقة المعتدين والكشف عنهم، والعمل على منع تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية.

وشددت على أن النهج" الذي تسلكه حماس في غزة يهدد بتدميرها تماماً، وهو استمرار لانتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وتحديداً القطاع الإعلامي".

وفي سياقٍ منفصل، رحبت بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي حتى يتم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة.

وبينت أن العمل يجري على صياغة التعديلات وبشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل ويضمن ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

المصدر : الوطنية