قالت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكتروني، إن المشهد الفلسطيني الداخلي يتجه إلى مزيد من التصعيد والتأزيم، إذ إن تطورات الساعات الأخيرة ستلقي بظلال قاتمة على الوضع العام، وستعيد الفلسطينيين إلى نقطة الصفر داخلياً، في ظل التراشق الإعلامي الأعنف منذ سنوات بين حركتي فتح وحماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الرئيس محمود عباس اتخذ سلسلة قرارات ضد "حماس" وقطاع غزة، ولن يتوقف الأمر عند حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة، (قد تجرى في الضفة الغربية فقط)، بل سيصل الأمر إلى عقوبات جديدة وفصل عشرات الموظفين في القطاع المحاصر.

ومنذ إبريل/ نيسان 2017، فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات قاسية على القطاع، شملت إحالة آلاف الموظفين على التقاعد الإجباري، وتخفيض رواتب الموظفين بما يزيد عن 50 في المائة، وخفض فاتورة العلاج، ووقف دعم قطاعي الصحة والتعليم. وأدت هذه "الإجراءات"، التي تصفها الفصائل في غزة بـ"العقوبات"، إلى حالة من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وزجت بالعشرات من الموظفين في السجون نتيجة عدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم بأقساط لتجار محليين وبنوك.

وأوضحت المصادر أن السلطة الفلسطينية بدأت رسمياً بفرز موظفيها في قطاع غزة، حسب الانتماء السياسي، وستقوم بفصل كل من يثبت أنه ليس من "فتح"، التي يتزعمها عباس، ومن ثم إحالة المتبقين من عناصر "فتح" إلى التقاعد الإجباري.

وأضافت:" يستهدف هذا الفرز كل العناصر الموالية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكل من تثبت عليه مخالفة تعليمات السلطة الفلسطينية وقيادة "فتح". وسيصدر عباس قراراً بمنع الموظفين المتقاعدين من العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشرف عليها "حماس"، تحت طائلة المسؤولية والتهديد بالفصل والإقصاء".

وذكرت المصادر أن عباس أصدر أمراً بوقف جميع الاتصالات مع حركة "حماس"، حتى الاتصالات الثنائية التي كانت تدور بين أعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح" مع قيادات "حماس" في الخارج، وقرر بشكل نهائي عدم الذهاب إلى أي حوار مع "حماس" دون "تسليمها قطاع غزة كاملاً للسلطة".

ولن تذهب "حماس" إلى خيار تسليم قطاع غزة للسلطة. وحتى في أوج أزمتها المالية والاقتصادية والأوضاع القاسية في غزة، فإنها لم تفعل ذلك، ولن تفعل ذلك اليوم وهي تلقى الدعم لفرض الهدوء على الحدود في ظل ما أحدثته مسيرات العودة من حراك حول القطاع، وفق المصادر.

وفي السياق، نقلت "العربي الجديد" عن مسؤول قريب من حركة "فتح" قوله، إن عباس سيذهب إلى الجامعة العربية وسيطلب "إجبار حماس" على الذهاب للانتخابات العامة عقب حل المجلس التشريعي، وسيكون هذا الملف جزءاً رئيسياً من خطابه في اجتماع القمة العربية في تونس في مارس/ آذار المقبل.

 وأوضح المسؤول أنّ عباس، بدعم من أعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير، سيذهب إلى كل الخيارات لـ"إجبار" حركة "حماس" على "تغيير سلوكها" وتسليم القطاع للحكومة.

المصدر : الوطنية