عبرت حركة "فتح" عن تقديرها للقرار الدنماركي بشأن استثناء المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة من أي اتفاقات مع اسرائيل.
وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال، في بيان اليوم الجمعة، إن "فتح" تقدر أهمية هذا القرار كتطبيق لمقررات اوروبية وردت في بيانات وزراء الخارجية الأوروبية تشديدا على التزام أوروبا بحدود الرابع من حزيران كإطار للسيادة الفلسطينية كما ورد ذلك في التوصيات الإرشادية الأوروبية المطبقة على الاستيطان منذ الفاتح من كانون ثاني يناير 2014.
جاء ذلك تعقيبا من حركة "فتح" على قرار البرلمان الدنماركي امس باعتبار اَي اتفاقيات بين المملكة الدنماركية وإسرائيل لا ينطبق على المستوطنات الاسرائيلية باعتبارها غير شرعية.
واعتبر نزال أن هكذا خطوة في هذا التوقيت تعزز توجه الاستقلال الفلسطيني وتحمي شرعية هذا المبدأ المعزز بالقانون الدولي والشرعية لا بل والاتفاقيات الدولية مع فلسطين.
ودعت "فتح" كافة حكومات العالم لوقف كافة أشكال التعاون مع الاستيطان الاسرائيلي ووقف دخول البضائع الناتجة في مستوطنات اسرائيلية.
يذكر أنه وفي هذا السياق تقرر كذلك "تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات"،
كما تم اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 2334، الذي ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وأن على دول العالم "أن تميز" بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلا عن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف".
وشدد نزال على أنه حان الوقت لتأخذ الحكومة الاسرائيلية والولايات المتحدة مشروعية المواقف الدولية من الاستيطان في سياستها والتوقف عن استغلال الأراضي والموارد الفلسطينية لصالح مشروع الاحتلال الذي هو منبع الأضرار للشعب الفلسطيني على كل صعيد.
المصدر : الوطنية
