قال النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية ماجد أبو شمالة، إنه لا يختلف أحد مع عدم قانونية قرار المحكمة الدستورية التي تُناقض ذاتها بين قراراتها الصادرة في العامي 2016 و 2018.
وأضاف أبو شمالة، خلال كلمته في جلسة المجلس التشريعي بغزّة، اليوم الأربعاء:" لو أراد الرئيس عباس المصلحة للشعب الفلسطيني، لأعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، والتي سيوافق عليها الكل الفلسطيني".
واعتبر أن هذا القرار بمثابة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وتطبيق المشروع الأمريكي الإسرائيلي بتنفيذ صفقة القرن"، مؤكداً دعمه للبند 12 الذي دعا لانعقاد المجلس التشريعي بكافة أعضاءه لبحث أهلية الرئيس عباس.
وأشار أبو شمالة، إلى عدم تأييده إقرار البند رقم "3" الذي ينص على الطعن أمام المحكمة في فقدان الرئيس للأهلية القانونية، والبند رقم "4" الذي ينص على تقديم عباس وزمرته للقضاء، على حد تعبيره.
ودعا إلى عقد جلسة بدعوة من ربع أعضاء المجلس التشريعي لبحث فقدان الرئيس الأهلية بحضور ثلثي الأعضاء ليُصبح القرار نافذاً من الناحية القانونية.
المصدر : الوطنية
