أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قانوني، ولا يجوز الاعتراض ولا الاستئناف عليه، مطالباً الفصائل والقوى السياسية بضرورة الالتزام بالقرار وتفهمه والعمل في سياقه من أجل التحضير للانتخابات خلال ستة أشهر.
وشدد فتوح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، على أن الجهات التنفيذية عليها تنفيذ القرار لأنه ملزم للرئيس وكافة الجهات، بصرف النظر عن الخلافات السياسية.
وقال إن المحكمة من صلاحياتها البت في مثل هذه القضايا لأنها تتعامل مع مواد القانون وتفسيراته بالتالي لا يجوز الاعتراض على قرارها الذي يجب أن يجسَد بإصدار الرئيس قرارا بإجراء الانتخابات، وأن تقوم لجنة الانتخابات بالتحضير لها وفق المواعيد المحددة.
وفيما يتعلق بشكل الانتخابات المقبلة، أوضح فتوح أن المجلس المركزي شكل لجنة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض واذا رأت اللجنة ذلك فيجب أن يكون هناك انتخابات مجلس تأسيسي ودستور دولة فلسطين الأمر الذي يحتاج لإرادة سياسية من الجميع وتوافق فلسطيني كامل.
المصدر : الوطنية
