قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري، إن الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، تسعى لتحقيق هدفين، الأول تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، والثاني تصفية القضية الفلسطينية.

ورأى أبو زهري في حوار وكالة الأناضول التركية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعيان من خلال هذه الخطة إلى دفع الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وجعلها كيانا شرعيا وأساسيا في المنطقة.

واعتبر أبو زهري أن صفقة القرن تهدف أيضا إلى تصفية القضية الفلسطينية، "بشكل نهائي، من خلال إسقاط ملفات القدس واللاجئين"، مشيرا أن جوهر الخطة الأمريكية يتمثل في حصر الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وتبديد حقوق الشعب في الضفة الغربية.

وشدد القيادي في حماس على رفض حركته التام لأي خطوات تطبيعية بين إسرائيل وأي دولة عربية أو إسلامية، لكنه قلل في ذات الوقت من أهمية تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المتكررة، حول حدوث اختراق في علاقات تل أبيب مع الدول العربية.

وقال أبو زهري، إن نتنياهو "يحاول التصوير بأن الدول العربية خاضعة له، وأنه سيد المنطقة"، معتبرا أنه "يحاول التغطية على أزماته الداخلية من خلال الإعلان عن انتصارات وهمية".

لكنه أضاف مستدركا: "نعم، هو نجح في اختراقات سياسية في بعض العلاقات مع بعض الأطراف، لكنها محدودة، وليس كما يحاول تصويرها".

وأكمل: "في كل الأحوال، نرفض أي تطبيع مع الاحتلال، ونرفض استقباله في أي ساحة عربية أو إسلامية، ونعتبر أي استقبال لوزراء الاحتلال جريمة بحق القضية الفلسطينية".

واستنكر القيادي بـ"حماس"، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته حل المجلس التشريعي قريبا، وقال: "عباس فقد شرعيته لأنه انتخب عام 2005، ومنذ 9 سنوات فقد الشرعية في ظل عدم تجديد الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "هو لا يملك اتخاذ هذا القرار، لأن القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) يقول إن المجلس التشريعي سيد نفسه، ويستمر في أداء مهامه لحين انتخاب مجلس جديد".

وأكمل: "هذا الإعلان ليس له قيمة، ولا نكترث به، ويعكس الرغبة في التفرد بالقرار، ويؤكد أن قيادة حركة فتح غير معنية بأي مصالحة".

وشدد أبو زهري على أن تحقيق المصالحة "أمر ضروري في هذه المرحلة"، لكنه ألقى اللوم في عدم التوصل إليها على حركة فتح.

وقال: "نحن قدمنا كل ما نملك من أجل إنجاح المصالحة، ونملك الأغلبية في المجلس التشريعي، وكانت لنا الحكومة، ورغم ذلك قمنا بحلها، ووافقنا على تشكيل حكومة معظم أعضائها من حركة فتح".    

وأضاف: "عقب توقيع اتفاق المصالحة عام 2017، قدمنا كل شيء وسلمنا الوزارات والمعابر والجمارك، ورغم ذلك رفضت الحكومة الالتزام بالاستحقاقات الخاصة بها، وخاصة رواتب الموظفين والميزانيات التشغيلية".

وأكمل: "مؤخرا بدأت الحكومة بفرض شروط جديدة غير موجودة في الاتفاق، مثل تسليم الأمن، رغم أن الاتفاق يتحدث عن تشكيل لجنة لوضع تصور عن الملف الأمني، ويتحدثون عن سلاح المقاومة".

المصدر : الوطنية