أدانت الحكومة اليوم الثلاثاء، تصعيد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الإرهابية، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، واجتياحات قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين للمدن الفلسطينية، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، وخرق للسيادة الفلسطينية.

كما أدانت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم برام الله، سلسلة الجرائم المتمثلة في الإعدامات الميدانية، وحملات الاعتقال، وهدم المنازل، وحصار المدن والقرى والمخيمات، وشل حركة المواطنين عبر نشر الحواجز العسكرية، وعمليات القمع والتنكيل والهجمات الإرهابية الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء شعبنا.

وقالت إن" هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، محذراً من تداعيات هذه الاعتداءات، ومن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وبما يُفسره الاحتلال الإسرائيلي بالضوء الأخضر لما يقوم به، ويعزز سياسة الإفلات من العقاب، ومنح الحصانة، مما يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس في فلسطين فقط بل في المنطقة والعالم، وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أي فرص لإحياء العملية السياسية"، على حد تعبيرها.

فيما أدانت الحكومة التحريض المتواصل الذي تقوده حكومة الاحتلال ومستوطنوها ضد شعبنا وقيادته، وخاصة ما صدر عن المستوطن المتطرف "أورن حازان"، وما تسمى منظمة "طريق الحياة" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، والتي دعت إلى اغتيال الرئيس محمود عباس.

وأكدت أن التحريض الذي تقوم به هذه الأطراف بدعم من حكومة الاحتلال، هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، مطالبةً المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التي قام من أجلها في حماية وصون الأمن والسلم الدوليين.

ودعت دول العالم إلى التعامل بمنتهى الجدية، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه التزاماتهم بضمان احترام القانون الدولي، وحقوق شعبنا، وما يتعرض له من انتهاكات وجرائم تقوض حقه في تقرير مصيره، وتجر الساحة نحو دوامة من العنف.

 كما دعت دول العالم إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وإلزامها بوقف جرائمها واجتياحها للمدن الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية الفورية العاجلة والفاعلة لشعبنا، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجددت الحكومة دعوتها للحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة كافة، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تصفيتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتشجيع غير مسبوق من الإدارة الأمريكية.

فيما دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي الذي سيشكل رادعاً للاحتلال على جرائمه، وأداة لإحلال العدالة الغائبة.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، كمصلحة وطنية عليا، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة البطش والعدوان الإسرائيليين بكافة أشكاله، وحتى نتمكن موحدين من بلورة رؤية واضحة ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي.

وتابعت:" وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، ويمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة وصون هويته الوطنية وقراره الوطني المستقل، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة".

وعبرت عن رفضها لإعلان رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل واعتبره غير قانوني، وخطيراً، ولن يؤدي إلّا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن أستراليا حاولت التحايل والتخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها لتلك القرارات والقوانين.

وأكدت أن قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يعني أن القدس الغربية ليست موضوعاً للمفاوضات، مما يعني أن مفاوضات الوضع النهائي ستكون حول القدس الشرقية وتقسيمها، وهذا قرار خطير قانونياً وسياسياً وقد يستخدم من قبل العديد من الدول التي قد تحذو حذو أستراليا باتخاذ مثل هذا القرار الخطير، وفق تعبيرها.

المصدر : الوطنية