أدانت الحكومة في مستهل جلستها الأسبوعية التي عقدتها اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، بشدة دعوات المستوطنين العلنية بالتعرض للرئيس محمود عباس.

وحملت الحكومة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس، فيما أدانت استهداف الرئيس شخصيًا، مطالبةً المجتمع الدولي بإدانة هذه الدعوات التي وصفتها بالتحريضية.

واستنكرت استباحة قوات الاحتلال لعديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ"، بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة رام الله والبيرة، قامت خلالها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، مما أدى الى إصابة العشرات بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي.

كما استنكرت اقتحام مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، واحتجاز الموظفين في مقر الوكالة ومنعهم من مغادرته، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذ مقر الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

وحذّرت سلطات الاحتلال من خطورة ما تقوم به من استمرار هذه الاعتداءات، وأكد على أن اعتداء إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الوطن ضمن حلقه من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة على شعبنا عامة وعلى الاعلام الفلسطيني بشكل خاص، في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وطالبت المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدوليين والمؤسسات والاتحادات الإعلامية العالمية والعربية والمنظمات الأممية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم الفاضحة، وإلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.

وأشادت بسلسلة الاتصالات العاجلة التي أجراها الرئيس "أبو مازن"، مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.

 وأكدت دعمه الكامل لموقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، بأنه سيتم تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا.

وسياق منفصل، أطلع رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الفرنسية - الفلسطينية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، وتوّجت بالتوقيع على عشر اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية، وهي: الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين.

وأوضح الحمد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد على تطور آفاق التعاون مع فرنسا، ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الفرنسية، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعاتنا لتنفيذ أجندة سياساتنا الوطنية 2017 - 2022، وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، ويساعد على المضي قدماً في مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية.

وأشار إلى أنه التقى خلال زيارته والوفد المرافق إلى فرنسا نظيره الفرنسي "إدوار فيليب"، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "جيرارد لارشيه"، ورؤساء اللجان في مجلس الشيوخ، كل على حدة، حيث أعرب عن تقديره للدعم الفرنسي والدور الريادي الذي تقوم به فرنسا في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها على المستوى السياسي والاقتصادي، وعن ارتياحه العميق للتعاون المستمر والطويل الأمد والمشترك بين فلسطين وفرنسا في العديد من القطاعات الهامة، وثمّن مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الفرنسية، بقيادة الرئيس "ماكرون"، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وجدد الدعم الفلسطيني الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأي مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة.

كما جدد رئيس الوزراء دعوة فلسطين لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ خيار حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال هو الذي يعيق تحقيق السلام العادل والشامل، في ظل استمرار إسرائيل في توسعها على أرضنا الفلسطينية، والسيطرة على مصادرنا الطبيعية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، وتكريس واقع ضم القدس.

ودعا رئيس الوزراء، الحكومة الفرنسية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، كما دعا فرنسا إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أشار إلى أن هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني. كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لفرنسا، على التزامها الدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحثهم على زيادة تقديم الدعم المالي لها، وثمّن موقف الحكومة الفرنسية لرفضها البناء والتوسع الاستيطاني غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعا فرنسا إلى العمل من أجل حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة في الأسواق الفرنسية والأوروبية.

المصدر : الوطنية