أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، أن هناك مسألتين جديدتين تبعثان بالتفاؤل، بخصوص ملف المصالحة مع حركة "حماس".
وأضاف الرجوب، في حديث متلفز، اليوم الأحد، أن المسألة الأولى هي أن مصر لديها قرار بتعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تكون شريكا في إنهاء الانقسام، وبناء وحدة باتجاه شراكة وطنية، وهذا شيء جديد.
أما المسألة الثانية هي "أن هناك اتفاقا بأن يتم تبادل الأوراق حول المصالحة، لا أن يتم تبادل الرسائل عبر وسائل الإعلام"، وفق الرجوب.
فيما علق على موقف القيادة وجهودها المبذولة لمنع التصويت على تمرير قرار إدانة حركة "حماس"، قائلاً: إن موقف القيادة من التصويت يؤكد مسألتين، الأولى حرص القيادة على كل مكونات الشعب الفلسطيني مهما كانت الخلافات، والمسألة الثانية أن القيادة ومنظمة التحرير هي مظلة الجميع.
وتابع: "لا يمكن أن نتآمر مع أحد على حماس أو غيرها، فنحن نتعامل بأخلاقنا"، مضيفًا أن تصويت 87 دولة مع القرار وامتناع 33 أخرى، يستدعي قيام "حماس" بعمل مراجعة باتجاه العودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة إدراك حركة "حماس" بأن الابقاء على قضيتنا على جدول أعمال العالم، لن يكون إلا من خلال المنظمة التي قبلت بالشرعية الدولية.
وبما يتعلق بمخصصات الأسرى والمحريين، أكد الرجوب، أنه لا تغيير في استحقاقات الأسرى والمحررين، وأن قضيتهم مقدسة ومسؤولية وطنية لا تخضع للنقاش أو المراجعة.
وقال إنه "لا تغيير لا شكلا ولا مضمونا في استحقاقات الأسرى والمحررين"، مشددًا على أنه بقرار من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين المسؤولة رسميا عن الأسرى والمحررين.
وبيّن أن ثمة غموضا في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والتي تحتوي بندا قد يفهم على أكثر من وجه حول العلاقة بين نادي الاسير والهيئة، الأمر الذي يبرر الحراك والمخاوف من عدم وضوح العلاقة بين الجهتين.
وأضاف الرجوب أن نادي الأسير مؤسسة وطنية، و"فتح" هي صاحبة الحق والولاية في تحديد مهامه، ولكنه ليس شريكًا لهيئة الأسرى وليس بديلاً عنها، ولا هو في حالة تعارض معها، إنما هو مؤسسة فتحاوية لن نتخلى عنها ولن يتم إغلاقها أو إنهاء دورها.
وقال: ستكون هناك رسالة لرئيس الوزراء لتوضيح اللبس في الموضوع، وأنا أقول لإخوتنا في الأسر، لا تغيير لا شكلا ولا مضمونا في استحقاقاتهم إن كانوا داخل السجن أو خارجه، وهذه مسؤولية وطنية للمنظمة والحكومة، ولا يجوز لأي هيئة محلية أن تتضارب معها أو تشاركها.
وأكد دفع المخصصات لكافة الأسرى من كل الفصائل، مضيفًا: "عندما حدث خلل لدى حماس وغيرها، جرت مراجعة من قبل الرئيس والحكومة وأعيدت رواتب الأسرى والمحررين".
وتابع: "لم يولد بعد من سيحاول شطب قضية الأسرى، وكل المحاولات الإسرائيلية والأميركية لإلغاء قضيتهم ستفشل"، داعيا إلى سحب هذا الملف من التداول في الشارع وإبقائه داخل الأطر والقنوات الرسمية في الحركة والمنظمة وكل فصائل العمل الوطني.
وقال: إن نادي الاسير مستمر وستتشكل هيئة أو إدارة مؤقتة، وفي حال توجههم حسب القانون للانتخابات لن يستطيع أحد منعهم، وإذا كان وفق إطار تنظيمي فيجب أن يضم ممثلا عن الضفة وآخر من غزة وثالث من الشتات.
المصدر : الوطنية
