أكدت  الحكومة احترام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص قانون "الضمان الاجتماعي".

وأوضحت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.

وأشارت إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأها منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دورها ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان.

وشددت في هذا السياق، على أن مؤسسة الضمان بمجلس إدارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.

وفي سياق آخر، رحبت الحكومة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

واعتبرت أن تصويت المجتمع الدولي على تلك القرارات، يؤكد وقوفه إلى جانب حقوقنا وقضيتنا الوطنية، رغم تحالف الإدارة الأمريكية مع إسرائيل، للحيلولة دون تنفيذ وتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما رحبت بمصادقة مجلس الشيوخ الايرلندي على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبرةً ذلك خطوة هامة وشجاعة تنسجم تماماً مع القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وأن أي حصار للاستيطان والمستوطنات هو دعم لخيار حل الدولتين.

فيما رحبت بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية – الفرنسية المشتركة، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، والتي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين.

وبما يتعلق بالاعتقالات، أدانت الحكومة بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني والتحقيق معه، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، والإفراج عنه شرط الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى استدعاء واعتقال العشرات من القيادات والكوادر الفلسطينية.

كما أدانت مصادقة ما يسمى "بالكنيست الإسرائيلي" على قانون، عنصري جديد، يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها ما يسمى بمصلحة السجون الاسرائيلية.

وشددت على أن هذا القانون هو مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف التي تعتبر الأسرى المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولا يجوز تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.

وفي سياقٍ منفصل، ثمّنت الحكومة الدعم الذي قدمته السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 50 مليون دولار، مشيدةً بموقفها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأعربت الحكومة عن تقديرها لما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع ودعمه المستمر والمتواصل للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، وحثه الدول على دعم فلسطين والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وصادقت على إجراء التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي.

وقررت الحكومة التنسيب إلى الرئيس لتشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات، بهدف توحيد وتنسيق الجهود نحو تفعيل وإطلاق العمل على هذا المشروع الذي ابتدأ العمل على تطويره منذ 4 سنوات بين الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الخارجية والمغتربين.

كما صادقت على مشروع قرار بقانون الخدمات البريدية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تقديم خدمات بريدية متميزة لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، والاهتمام بنوعية الخدمة البريدية، وتحسينها ومراقبتها، بما يضمن الحفاظ على مستوى حسن الأداء والرقي به للأفضل.

فيما صادقت على مشروع اللائحة التنفيذية الخاص بوحدة المتابعة المالية المتعلقة بصلاحيات الوحدة والتعاون المحلي والدولي المتعلق بأعمالها، والمقرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بعد أن كان المجلس قد صادق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية