قال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، إن اعتبار قيادة حركة "فتح" المجلس التشريعي فاقد للصلاحية هو قلب للحقائق.
وأضاف أبو زهري، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن "محمود عباس فقد شرعيته ولا يحق له التحكم في صناعة القرار أو توزيع الأموال الفلسطينية".
وأكد جهوزية حركته للاحتكام لصندوق الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة التي تمارسها قيادة فتح، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات أبو زهري، ردًا على مطالبات حركة "فتح" المستمرة بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وفي وقت سابق، قال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي لحركة "فتح"، في تصريح صحفي اليوم، إن الانتخابات ضرورة رغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال غاشم ومن واقع الانقسام الذي فرضه "انقلاب حماس" على الشرعية الوطنية وأدى إلى شل وتعطيل بعض مؤسساتها، حسب وصفه.
وأضاف أن "أحد ضحايا الانقلاب، هو المجلس التشريعي الذي انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية، فقد تحول هذا المجلس بفعل مغامرات قيادة حماس إلى مجرد واجهة حزبية لفصيل متمرد على الشرعية، دون أن يكون له أي دور في متابعة وحل هموم المواطن وسنّ القوانين التي تحكُم مجمل متطلبات المجتمع الطامح نحو التطور والديمقراطية والحرية والانعتاق من التبعية للاحتلال".
وتابع "أثبتت التجربة أن قيادة حماس لا تؤمن بالديمقراطية أو بالانتخابات الدورية ولا بتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع، وها هي تستمر في التعامل مع المجلس التشريعي كمصدر دخل لقياداتها على حساب معاناة شعبنا وحرمانه من حقه في انتخاب مجلس حقيقي قادر على التعبير عن طموحاته ومواكبة همومه اليومية".
واعتبر "استمرار حماس بالتهرب من إنجاز المصالحة" بأنه يهدف إلى "تكريس سلطة الانقلاب" وتعطيل الانتخابات بما تمثله من أداة ارتضاها الشعب كوسيلة وحيدة لتداول السلطة بعيدا عن عقلية التآمر والانقلاب على الشرعية وحكم جزء من الوطن بقوة السلام بكل ما ينتج عن ذلك من مظاهر القهر والفساد والفقر وإهمال المصالح اليومية للمواطن وعدم توفير ما يمكنه من الصمود في أرضه بما يمثله هذا الصمود كأهم شروط إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
