أكدت حركة "حماس"، أن رفع ما وصفتها العقوبات وتطبيق اتفاقي 2011 في القاهرة و2017 في بيروت، بما يشمل الكل الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعتبر بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة.

وقالت الحركة في تفاصيل بيانها الذي أصدرته في الذكرى الحادية والسبعين لصدور قرار تقسيم فلسطين، اليوم الخميس، إن دون ما ذكرته سابقًا ستبقى السلطة تدور في رحى التمكين لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته.

وأعترف دوليًا بموجب القرار (181) الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بالكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين وعلى حساب شعبه.

كما قالت: "إننا في هذه الذكرى الأليمة نؤكد تمسكنا بأرضنا وحقوقنا كاملة، ونستذكر فيها الدماء الزكية للشهداء والجرحى ومعاناة أسرانا الأبطال، وعذابات الملايين من أبناء شعبنا في مواقع اللجوء القسري نتيجة لذلك القرار الظالم".

واعتبرت أن قرار التقسيم (181) قرار ظالم وباطل؛ لأنّه يؤسس ويشرّع لاحتلال أراضي الغير بالقوة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، والأسس القانونية والأخلاقية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

ووجهت التحية إلى" شعبنا الصَّامد المرابط في الضفة والقطاع، وفي أرضنا المحتلة عام 48، وفي مخيمات الشتات وجميع أماكن اللجوء القسري، مؤكدةً تمسكها بخيار المقاومة في مواجهة المشروع الإسرائيلي المحتل حتى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين إليها.

وحيت حراك مسيرة العودة الكبرى لشعبنا الثائر والمستمر في ثورته في غزة، ونؤكد دعمنا الكامل وافتخارنا بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة حتى تحقيق كامل أهدافها.

وأكدت أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.

وعبرت عن رفضها لكل مشاريع التسوية السياسية وفي مقدمتها صفقة القرن، التي تسعى لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا، وتصفية قضيتنا، والالتفاف على حقوقنا الوطنية الثابتة، فمصير تلك المشاريع كافة الانهيار والاندثار بالتوالي؛ ما لم يحصل شعبنا على كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما رفضت كل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من عمر الأمة، والذي يشمل كل مجالات ونواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين، بشكل يعتبر إخلالاً بالموقف السياسي التاريخي -لتلك الدول- الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلا عن تشريع وجوده، وفق ما جاء في بيان "حماس".

ودعت الأمم المتحدة لتصحيح الخطأ الذي نتج عن قرار (١٨١) في ٢٩/نوفمبر ١٩٤٧ وما حل بشعبنا الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال الإسرائيلي بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع شعبنا من أقوال إلى أفعال.

وأدانت كل إجراءات ترمب الهادفة للتشكيك بحقنا الكامل بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين من خلال نقل السفارة الأمريكية إليها، واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي، ومحاولات تصفية حق اللاجئين بالعودة والتعويض عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرة ذلك حقًا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه.

المصدر : الوطنية