أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ممثلًا بكتلة "حماس" البرلمانية، قانون المصالحة المجتمعية بالقراءة الثانية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس، أحمد بحر، في جلسة عقدت اليوم بمقر المجلس بمدينة غزة، إن القانون كان قد أقر سابقًا بالقراءتين العامة والأولى، وأنه يكتسب أهمية كبيرة وينسجم مع القانون الأساسي.
وأوضح أن القانون يضع أُسس ومنطلقات قانونية ووطنية لإنهاء الانقسام وطي صفحته للأبد.
وشدد بحر على أن المجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها.
وبين أن التشريعي لن يكون إلا عونا للشعب وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية، كي يصبح أكثر تهيؤاً وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال وإفشال قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
يذكر أن القانون يتكون من "13" مادة من ضمنها إنشاء لجنة مالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية.
المصدر : الوطنية
