دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للتراجع فورًا عن قراراتها الأخيرة، والتي فرضتها تحت مبرر الأزمة المالية من تقليصات في الخدمات وإنهاء تعاقد مئات الموظفين، وذلك بعد تجاوز أزمتها المالية.
واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي، إعلان المفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول، خلال مؤتمر اللجنة الاستشارية في الأردن، أنه تم تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها للوكالة، يجب أن يكون حافزًا لها لسرعة التراجع عن إجراءاتها الأخيرة، مضيفةً "لا يوجد الآن أي سبب يمنع استمرارها".
وأكدت أنه رغم القناعة بأن الإجراءات التي فرضتها إدارة أونروا، وطالت خدمات اللاجئين والموظفين، ذات أهداف سياسية، ولها علاقة بما يجري التمهيد له من مخططات تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة وإنهاء وجود أونروا كشاهد رئيسي على نكبة شعبنا، إلا أن إدارة الكالة الآن تضع نفسها في موقع اختبار لتبرئة نفسها من تواطؤها في هذا المخطط بتراجعها عن الإجراءات، بل واتخاذ إجراءات إدارية أخرى تحافظ على استقرار المؤسسة.
ولفتت إلى أن هناك الكثير من المقترحات التي قدمت عبر اتحاد العاملين في الوكالة أو القوى والفصائل الفلسطينية والتي كان من خلالها يمكن التصدي للأزمة المالية ومواجهتها دون الإقدام على أية خطوات تستهدف حقوق اللاجئين والموظفين، بما فيها إجراءات إدارية تستهدف ترشيد النفقات المالية، وإنهاء تعاقد مئات الموظفين الدوليين، وإجراءات أخرى، بما فيها الضغط من أجل دعم أونروا بميزانية ثابتة من الأمم المتحدة، باعتبارها من مهام الأمم المتحدة، بعيدًا عن سياسة الابتزاز والاشتراطات السياسية.
وشددت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني سيظل يقظًا للتصدي للمؤامرات الخطيرة التي تستهدف حقوقه وثوابته، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، بما فيها مواجهة أية إجراءات أو قرارات مجحفة تتخذها إدارة أونروا بحق اللاجئين.
المصدر : الوطنية
