شارك الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، ظهر اليوم الاثنين، في مظاهرة أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطة منعت قبل بدء التظاهرة، الموظفين والعمال من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء.
وطوقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منطقة المظاهرة واستنفرت قواتها في محيط مقر رئاسة الوزراء ودفعت بعشرات الدوريات العسكرية، كما أغلقت الطرق المؤدية للمقر بالحواجز الحديدية.
كما منعت الشرطة حافلات المتظاهرين من باقي مناطق الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة رام الله، للمشاركة بالتظاهرة.
وردد المشاركون بالمظاهرة شعارات منددة بقانون الضمان الاجتماعي، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس مؤسسة الضمان، مؤكدين على رفضهم تطبيق القانون بصيغته الحالية مطالبين بإجراء تعديلات جوهرية.
وأصدرت الكتل البرلمانية والمجلس التنسيقي بيانا، أكدت من خلالها على استمرار الحوار بين كافة القطاعات والأطراف المعنية وبضمنها اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل الرئيس، محمود عباس، من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان.
ووفقا للبيان، اتفق الطرفان على ترك التسجيل في المؤسسة اختيارا، دون فرض غرامات مالية خلال فترة 6 شهور، والتأكيد على التعاون بين جميع الأطراف.
ومنذ أكثر من شهر، تشهد مختلف المحافظات في الضفة الغربية، فعاليات وتظاهرات احتجاجية رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، والتي أعلنت الحكومة عن بدء انفاذه منذ الأول من الشهر الجاري.
المصدر : الوطنية
