رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قمع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للمشاركين في مسيرات ضد الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أنها ضد هذه الإجراءات التعسفية.
وادانت الديمقراطية في بيان لنائب الأمين العام لها وعضو مكتبها السياسي قيس أبو ليلى صباح اليوم الاثنين، هذه الاجراءات التعسفية، واعتبرت انها تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين في التعبير وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر التي يكفلها القانون الاساسي.
وأكدت على حق أي مواطن وحق الحراك فالتعبير عن رأيه بالوسائل التي يختارها، بما في ذلك وسائل التظاهر والاعتصام في الموقع الذي يشاء دون الاخلال في الامن والسلم الأهلي.
وشجبت الجبهة الديمقراطية هذه الخطوة، وطالبت الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في كل الوسائل المشروعة.
ولفتت أنها تواصلت مع كل الاطراف التي لها علاقة بالموضوع بما في ذلك الحراك، مبينةً أنه هناك جدول من اللقاءات يستمر حتى 15 من نوفمبر الجاري، مع جميع الاطراف المعنية التي لها تعديلات على القانون، وهناك لقاء مع الحراك خلال بضعة ايام.
المصدر : الوطنية
