أكدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي، لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

ووضعت الحكومة جدولًا زمنيًا لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، سيحدد وفقًا لعدد عمال الشركات، ويعطيها موعدًا لبدء تطبيق القانون، وموعدًا نهائيًا للتقديم.

وأوضحت الحكومة ان بدء تطبيق القانون سيكون يوم 19/11/2018 للشركات التي تضمن 200 عاملٍ فأكثر، وحتى 18/12/2020 للشركات التي تضم عاملاً إلى 4 عمّال.

وأكدت الحكومة على أهمية أن تبدأ الشركات بالخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها، كما أعلنت الحكومة عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.

واستنكرت الحكومة إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على قانون إعدام أسرى فلسطينيين، معتبرةً إياه بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام وتنفيذ المذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمّنت الحكومة، الموقف التاريخي الثابت لأبناء الشعب الفلسطيني، بمقاطعتهم لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، ورفضهم المطلق لمنح الشرعية لسلطة الاحتلال التي تنفذ سياسات استعمارية في المدينة، مشددةً على أحقية الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية الوحيدة، وهي أن القدس أرض فلسطينية محتلّة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة.

وقررت الحكومة اعتبار يوم الخميس الموافق 15/11/2018 عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى إعلان الاستقرار، متوجهةً الحكومة بالتهنئة إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال، معربةً عن تمنياتها بأن يعيد الله علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونعت الحكومة ضحايا حادث السير المؤسف الذي وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار، وأدى إلى وفاة 7 عمال من مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة.

كما أدانت الحكومة بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مجموعة من المواطنين المصريين أثناء توجههم لتأدية الصلوات في المنيا في جنوب جمهورية مصر العربية.

وأدانت الحكومة -أيضًا- الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، والذي كان آخره الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "معالي أدوميم" وبناء وحدات جديدة في قلب مدينة الخليل، إضافة إلى إجراءاتها في إخلاء الخان الأحمر وتهجير أهله، مطالبةً العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء الإجراءات الاحتلالية والتهجيرية.

ودعت الحكومة الدول العربية والإسلامية إلى التصدي لانتهاكات الاحتلال، وخرقه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، كما حثت مجلس الأمن الدولي على احترام التزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الرازح تحت الاحتلال، والمباشرة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فوري، بدءاً بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء هذا الشعب الصامد وحماية حقوقه المشروعة.

كما أكدت الحكومة على أنه وبالرغم من مرور العام الواحد بعد المائة على وعد بلفور المشؤوم، فإن شعبنا الفلسطيني ما زال يدفع الثمن غالياً من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية، وما زال المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام الظلم التاريخي الذي أدى إلى اقتلاع أبناء شعبنا من أرض وطنهم، وتهجيرهم بالقوة في المنافي والشتات، مؤكدةً على أن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

المصدر : الوطنية