كشف تقرير جديد لمنظمة "منزل الحرية Freedom house"، والتي تراقب حرية الانترنت، أن النزعة الاستبدادية الرقمية حول العالم في تزايد، إذ تسعى الحكومات إلى مزيد من السيطرة على بيانات المستخدمين، بينما تستخدم أيضًا القوانين التي تهدف إلى معالجة "الأخبار الكاذبة" لقمع المعارضة.

وكانت هذه السنة الثامنة على التوالي التي وجدت فيها "فريدوم هاوس" تراجعًا في الحريات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وجاء تقرير حرية الإنترنت للعام 2018 الذي أصدرته المنظمة اليوم، بعنوان "الأخبار المزيفة وجمع البيانات والتحدي للديمقراطية"، وقالت فيه "تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تشديد الرقابة على بيانات المواطنين واستخدام مزاعم "الأخبار المزيفة" لقمع المعارضة، وتآكل الثقة في الإنترنت، فضلاً عن أسس الديمقراطية".

وتلخصت أبرز نتائج تقرير حرية الإنترنت لعام 2018 في هذه النقاط:

* تراجع الحريات يفوق المكاسب للعام الثامن على التوالي. من أصل 65 دولة تم تقييمها في تقرير "حرية الإنترنت"، شهدت 26 دولة تدهورًا في حرية الإنترنت. تقريباً نصف جميع الانخفاضات كانت مرتبطة بالانتخابات.

* الصين تدرب العالم في التسلط الرقمي: عقد المسؤولون الصينيون تدريبات وحلقات دراسية حول الإعلام الجديد أو إدارة المعلومات مع ممثلين من 36 دولة من أصل 65 دولة تم تقييمها في التقرير.

* انخفضت حرية الإنترنت في الولايات المتحدة.

* قامت الحكومات بقمع المعارضين على الإنترنت بحجة الأخبار الكاذبة. فقد أقرت أو اقترحت 17 دولة على الأقل قوانين تقيد وسائل الإعلام عبر الإنترنت باسم محاربة "أخبار مزيفة" والتلاعب عبر الإنترنت.

* تطالب السلطات بالتحكم في البيانات الشخصية. زادت الحكومات في 18 بلداً من الرقابة، كما يتم إضعاف التشفير من أجل الوصول إلى البيانات من دون قيود.

المصدر : الوطنية