كشفت مصادر صحافية الأربعاء، أن الوفد المصري الذي زار قطاع غزة أمس، بحث مع حركة "حماس" آلية إدخال الأموال القطرية إلى القطاع.
وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن الوفد اقترح تجاوز الشروط الإسرائيلية - التي تتضمن ألا تصل هذه الأموال إلى حماس- بإيجاد رقابة أممية على توزيع الأموال على الموظفين الذين عينتهم الحركة، لكنهم طلبوا المزيد من الوقت لإتمام هذا الحل، خصوصاً أن هناك قائمة منع أمني إسرائيلية على 400-600 موظف مدني، يتهمهم الاحتلال بالانتماء إلى الجناح العسكري "كتائب القسام"، علماً أنها الأسماء ذاتها التي استُبعدت من الدفعة المالية القطرية للموظفين بعد حرب 2014، في حين ستتكفل حماس، بصرف رواتب (العسكريين) الداخلية، خلال شهور المنحة القطرية.
وأوضح المصدر، أن الوفد المصري نقل موافقة إسرائيلية على مشروعات إنسانية، (منعًا للانفجار)، إذ أوصلت "حماس" رسالة للوفد المصري مفادها أن دور السلطة يجب تجاوزه عند الحديث عن غزة، لأن الضغط الشعبي بدأ يزداد مؤخرًا.
المصدر : الوطنية
