كشفت مصادر صحفية الجمعة، أن الوفد المصري توصل إلى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية، من شأنها تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل وقف كل أشكال العنف من القطاع.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة اللندنية"، أن مصر أبلغت الفصائل في قطاع غزة، والمسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، بأن جهودها أفضت إلى منع حرب بدت أكيدة في غزة في الآونة الأخيرة، ولذلك فإنها تقترح على الجميع الالتزام الكامل بوقف كل أعمال العنف، مقابل تخفيف الحصار.
وأضافت المصادر أن الوفد المصري أبلغ مختلف الأطراف الفلسطينية، بأن الأمر لا يعني اتفاق تهدئة، ولا يعني وقف مسيرات العودة الأسبوعية، إنما يعني وقف الأعمال المصاحبة لمسيرات العودة من بالونات حارقة واختراق حدود وإلقاء حجارة زجاجات حارقة وغيرها، مع بقاء الطابع الشعبي للمسيرات.
في مقابل ذلك، تعهدت إسرائيل بزيادة مساحة الصيد البحري وإدخال الوقود وزياد كميات الكهرباء واستمرار المشاريع الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في قطاع غزة.
وتابعت المصادر بقولها، إن جميع الفصائل في قطاع غزة وافقت على الاقتراح المصري، مع تحفظ "الجبهة الشعبية" التي لا تخفي موقفها الرافض للتهدئة ولأي اتفاق من أي نوع مع إسرائيل، في حين أبلغ ممثلو "حماس" و "الجهاد الإسلامي" الوفد المصري، أن الاقتراح المذكور ينسجم مع توجهات الفصائل كافة في غزة، والتي تقوم على الحفاظ على سلمية المسيرات.
ونقل الوفد المصري الاقتراح إلى السلطة الفلسطينية، التي سبق أن عارضت بشدة التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، معتبرة أن أي اتفاق يجب أن يعقد بين السلطة وإسرائيل وليس بينها وبين أي من الفصائل.
واشترطت السلطة أن يجري أولاً، الاتفاق على المصالحة، وعلى عودة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة، لتتولى إبرام اتفاق التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدةً أنها لا تعارض الجهد المصري، لكنها ترفض أن تقوم "حماس" بالتوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل، بالإضافة لرفضها أيضاً توجيه أي مشاريع في غزة بعيداً من الحكومة الفلسطينية.
في مقابل ذلك، قدم الوفد المصري تطمينات إلى السلطة أن الحديث يجري عن وقف أعمال العنف المصاحبة لمسيرات العودة، مقابل تخفيف الحصار، مؤكدةً أنه ليس اتفاق تهدئة أو هدنة.
المصدر : الوطنية
