عقبت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء، على قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، بعد موافقة الرئيس محمود عباس عليه.
وقالت الحركة في بيان صحفي لها، إنها تابعت باهتمام بالغ القانون، وتصاعد وتيرة المعارضة الشعبية له، والذي توجت أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله تطالب بوقف تطبيقه.
وأكدت رفضها للقانون وآليات صياغته وإقراره، معتبرةً أن آلياته جاءت مخالفةً للقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى تجاوز المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها وعلى رأسها المجلس التشريعي.
وعبرت عن رفضها بشدة لبعض بنود القانون، "لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة".
وأدانت "حماس" إصرار الحكومة على المضي قدماً في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له، داعيةً إياها إلى وقف تطبيقه والاستجابة لمطالب الجماهير والالتزام بالآليات القانونية السليمة لإقرار القوانين.
وفي نهاية بيانها، أشادت بروح المبادرة والإصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت على نحو كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية.
المصدر : الوطنية
