استهجنت الحكومة، صحوة الضمير لدى إسرائيل وبعض أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بالموافقة على إدخال المساعدات وتنفيذ بعض المشاريع في قطاع غزة، بحجة منع حدوث كارثة إنسانية، بالالتفاف على السلطة الوطنية وتجاوزها وعدم التنسيق معها.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، إن حكومة الاحتلال تفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ اثني عشر عاماً بكل ما تخللها من حروب وعدوان وحشي، ومن ورائها الإدارة الأمريكية التي تصمت على هذا العدوان وتشجعه، وتحول دون محاسبة دولة الاحتلال على كل ما تقترفه من جرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ومواردنا، وتقدم على قطع المساعدات الأمريكية عن السلطة وعن وكالة الأونروا التي يتأثر بها أساساً أهلنا في قطاع غزة".

وأضافت أن الإدارة الأمريكية أنها تقوم بتحريض بعض الدول على خفض الدعم الخارجي، إضافةً إلى عدم التزام بعض الدول بتقديم الدعم الذي تعهدت بتقديمه بملايين الدولارات في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة عام 2014، والذي كان سيمكن الحكومة من استكمال عملية إعادة الإعمار، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة نتيجة جهود الحكومة بتوجيهات من الرئيس.

ووصفت تلك المشاريع بـ "محاولات تجميلية"، وقالت إنها" لن تخرج أهلنا في قطاع غزة من وحل المعاناة، وإنما ستدفع حركة حماس إلى مزيد من التعنت والتشبث بالسلطة التي تتمسك بها، وترفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، ويدفعها إلى استمرار حملة التضليل وتزوير الحقائق والتحريض على القيادة الفلسطينية والحكومة بهدف إبقاء سيطرتها على قطاع غزة ومواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني".

وفي السياق، اعتبرت أن التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة، هي بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأكدت أن السياسة الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية، وهي رسالة إسرائيلية لتشجيع بعض الأطراف للاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، ومحاولات مكشوفة لتطبيق "صفقة القرن" والوصول إلى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافياً.

وذكرت أن هذه الأموال هي أموال الشعب الفلسطيني، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية، وأن حكومة الوفاق الوطني هي صاحبة الولاية والحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا، لافتةً إلى أن السلطة الوطنية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكدت أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة وتجنيب شعبنا وقضيتنا المزيد من المخاطر، لا يتمثل بمساعدات تقوم دولة الاحتلال بإدخالها والامتناع عن إدخالها حسب أهوائها، ولا بتجاوز السلطة الوطنية والالتفاف عليها، وإنما بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في قطاع غزة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع كما في الضفة الغربية، وتوزيع مواردنا وتوحيد جهودنا، وتعظيم قدراتنا الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.

وجددت مطالبتها لحركة حماس بالعمل فوراً على تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل، محذرةً من أن أي خطوة منفردة، ستقود حتماً إلى مزيد من التجزئة والانقسام وتحقيق مآرب الاحتلال ومخططاته في فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن، وتجزئة المزيد من أرضنا وتفتيتها وسرقتها، وتهويد مدينة القدس والقضاء على مشروعنا الوطني.

ودعت الحكومة كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية، وعدم التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية مع تجاهل لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها.

كما طالبتهم بضرورة التحلي بالمسؤولية وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني، وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وعلى صعيد قانون الضمان الاجتماعي، أكدت الحكومة أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين كما حدث بقانون الجرائم الالكترونية وغيره من القوانين.

ورحبت وثمنت عاليًا أي ملاحظات حول القانون واستعداد الحكومة لمناقشتها مع مختلف الجهات، لكن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغائه، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته، مؤكدةً بدء العمل بتطبيقه في موعده والذي يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي، بدأت بإعداد مسودة القانون الأولى، التي خضعت بعد ذلك لحوار مجتمعي كبير نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافاً للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها.

وبينت أنه شُكّل على إثر الحوارات فريق وطني ضم ممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل والكتل البرلمانية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الماليين والأكاديميين، وبمتابعة كاملة من منظمة العمل الدولية، وأنه لم يتم التنسيب إلى الرئيس بالمصادقة على القانون إلّا بعد اتفاق كافة الأطراف على جميع الملاحظات التي أثيرت حول بعض بنوده.

فيما صادقت الحكومة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الغذائية الزراعية وخاصة زيت الزيتون، والتي أكدت على ضرورة تفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون، وتأجيل البت في منح رخص استيراد لزيت الزيتون من الخارج إلى بداية العام المقبل، وذلك بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي.

وصادقت على مشروع نظام المشاتل الزراعية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى حماية المنتج الزراعي المحلي وتعزيز صمود المزارعين على أراضيهم، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة.

المصدر : الوطنية