أوضحت مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية تعمل جاهدةً على تقريب وجهات النظر بين حركتي "فتح" و"حماس"، في محاولة "أخيرة" منها لتنفيذ اتفاق مصالحة، تتوافق عليه كلا الحركتين.

وتنتظر المخابرات وفق صحيفة القدس العربي، رد حركتي "حماس" و"فتح" على بعض المقترحات المعدلة، التي تتجاوز نقاط الخلاف في بعض القضايا الرئيسية، وسط توقعات بوجود جولة حوار قريبة من الحركتين، تسبق عقد جلسة المجلس المركزي، المقرر عقدها بعد 3 أسابيع.

وناقشت مصر مع حركة "حماس" بالقاهرة، عددًا من الملفات، ومنها دمج الموظفين والملف الأمني، وملف إنجاز التهدئة، وأرسلت المخابرات المصرية الورقة المعدلة لقيادة حركة فتح في الضفة، التي لم ترد عليها حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن المقترحات المعدلة مستوحاة من روح الورقة المصرية الأخيرة، وعملت على إيجاد صيغة توافقية بين مطالب فتح وحماس.

وتابعت الصحيفة :" تلبية لرغبة حركة فتح في أن تكون على رأس ملفات تطبيق المصالحة عملية "تمكين" الحكومة الحالية، من أداء مهامها في قطاع غزة، مقابل وجهة نظر حماس المطالبة بأن يتم استبدال هذه الحكومة بأخرى «وحدة وطنية»، تضمنت الورقة المصرية صيغة توافقية حول ذلك، تنص على شروع الحكومة فورا، في إدارة مؤسسات قطاع غزة، على أن يتم بعد ثلاثة أشهر الذهاب نحو تشكيل حكومة الوحدة".

وأوضحت "القدس العربي" أن المسؤولين الأمنيين المصريين أبلغوا وفد حماس خلال لقاءات القاهرة، أن تفسير "السيطرة على الأمن والسلاح"، يخص إخضاع أجهزة الأمن في غزة وأسلحتها لسيطرة الحكومة الفلسطينية، في إطار لجنة أمنية مشتركة، تشرف عليها مصر، كما نص اتفاق المصالحة الموقع من جميع الفصائل الفلسطينية في مايو/ أيار 2011، لافتا إلى أن الورقة المعدلة لا تشمل "سلاح المقاومة"، الذي سيتم بحثه في إطار ملف الشراكة وانضمام حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة:" تشمل البنود المصرية المعدلة الجديدة، بعد تمكين حكومة التوافق الحالية من إدارة قطاع غزة بشكل كامل، وعودة الوزراء لممارسة كامل مهامهم، التزام هذه الحكومة بصرف ما قيمته 50% من قيمة رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة منتصف عام 2017، على أن يتم إنجاز ملف دمجهم وفق قرارات اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة لهذا الغرض في مدة ثلاثة أشهر، مع عودة موظفين من القدامى الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على غزة للعمل من جديد".

وتتضمن بنود الورقة المعدلة كذلك تولي قاض فلسطيني يحظى بالتوافق، مسؤولية الإشراف على ملف القضاء في غزة، من خلال رئاسة لجنة تكون مهمتها النظر في القوانين التي أصدرها نواب حماس خلال السنوات الماضية، في إطار توحيد المؤسسات الفلسطينية.

ويترافق ذلك –بحسب "القدس العربي"- مع وصول رئيس سلطة الأراضي من الضفة الغربية الى القطاع لاستلام ملف الأراضي الحكومية، وتسوية الخلاف حول الملف، بما في ذلك الأراضي التي جرى توزيعها في إطار صيغ القانون الفلسطيني.

وإضافة لهذه البنود، هناك البند الخاص بالملف الأمني الذي يشمل عدة خطوات، وينص على سيطرة الحكومة على إدارة الأجهزة الأمنية في القطاع، كما الحال في الضفة الغربية، وكذلك على لجنة مصرية تشكل من أجل الإشراف على هذه المهمة.

ويأتي التوجه المصري الجديد في محاولة لمنع تصاعد الخلافات بين فتح وحماس، خاصة وأن القيادة الفلسطينية تلوح باتخاذ "إجراءات جديدة" تجاه حركة حماس في غزة، حال بقي ملف المصالحة معلقا، ويتردد أن من بين تلك الإجراءات وقف تمويل المؤسسات الحكومية في القطاع، وهو ما من شأنه ان يحدث أزمة كبيرة، من خلال تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن إدارة القطاع كاملة.      

المصدر : الوطنية