أكد مسؤولون فلسطينيون أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمع في العشرين من الشهر الجاري.
وأوضح المسؤولون أنه سيكون على جدول أعمال المجلس تحديد العلاقة مع "إسرائيل"، وإمكان وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في حال واصلت حركة "حماس" رفض ما يسمى "تمكين" الحكومة من أداء عملها في القطاع.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن أحد المسؤولين قوله، إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة من منظمة التحرير لوضع تصوّر حول كيفية تحديد العلاقة مع "إسرائيل".
وأوضحت أن هذه اللجنة ستدرس الاتفاقات الموقعة، وإمكانية إلغاء أو تعديل أو وقف العمل بعدد منها، مشيرةً إلى أن الأمر في غاية الصعوبة بسبب تشابك العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، الحياتية والاقتصادية والأمنية.
وأضافت: "لدينا اتفاقات شؤون مدنية تتعلق بسجلات المواليد والوفيات وبطاقات الهوية وجوازات السفر، وهذه لا يمكن تغييرها، ولدينا اتفاق اقتصادي يمكن تعديله، واتفاقات أمنية يمكن إلغاء بعض جوانبها".
وعن العلاقة مع حركة "حماس"، رجّح مسؤولون أن يتخذ المجلس المركزي قراراً بوقف تمويل قطاع غزة في حال رفضت الحركة مطلب تمكين الحكومة من أداء عملها في القطاع، وفق الصحيفة.
وبينت الصحيفة أن المجلس شكّل لجنة خاصة لدراسة إمكانية وقف أو تقليص التحويلات المالية إلى القطاع، وأوجه هذا التقليص أو الوقف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في المنظمة قوله: "إن حماس تحكم قطاع غزة، ويقع على عاقتها تمويل الخدمات، أما أن تحكم حماس ونقوم نحن بتمويل هذا الحكم، فهذا أمر غير ممكن".
وفي السياق، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، في لقاء متلفز، إن الحركة لديها قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والظروف القائمة مناسبة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي.
وأضاف: "إننا في حركة فتح ذاهبون نحو الانفكاك عن الاحتلال، انفكاكاً يقود الحالة الوطنية الفلسطينية إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لشعبنا، ومن هنا سنضع الملف أمام المجلس المركزي ليقرر".
وبشأن العلاقة مع "حماس"، قال الرجوب أن الحركة ستعيد طرح موضوع الشراكة مع الجميع، مرتكزة على البرنامج ذاته وهو إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة، وتأكيد دور المقاومة الشعبية.
المصدر : الوطنية
